فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٦١

يجد الإمامه نصا معيناً يخرج منه ؛ فيخرج على وفق أصوله بأن يجد دليلا من جنس ما يحج به إمامه وعلى شرطه ؛ فيفتي بموجبه ثم إن وقع النوع الأول من التخريج في صورة فيها نص لإمامه مخرجاً خلاف نصه فيها من نص آخر في صورة أخرى آخر في صورة أخرى ، سُمِّيَ قَوْلاً مُخَرِّجاً . وإذا وقع النوع الثاني في صورة قد قال فيها بعض الأصحاب ، غَيْرَ ذلك ، سُمّي ذلك وجهاً. ويقال : فيها وجهان وشرط التخريج المذكور ، عند اختلاف النصَّيْنِ أن لا يجد بين المسألتين / ١٥٨/ب فارقاً ولإمامه في مثل ذلك أي علة جامعة ، وهو من قبيل إلحاق الأمةِ بالعَبْدِ ، في قوله : ( من أعْتَقَ شركاً له في عبد قُومَ عليه » (۳۸) ، ومهما أمكنه الفرق بين المسألتين لَمْ يَجُزْ لَهُ على الأصح التخريج ، فلزمه تقرير النظير على ظاهرهما معتمداً على الفارق ، وكثيراً ما يختلفون في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق ، والله أعلم . 6 الحالة الثالثة : أن لا يبلغ رتبة أئمة المذَاهِب أصحاب الوجوه والطرق ، غير أنه فقيه النَّفْس حافظ لمذهب إِمَامه ، عارف بأدلته ، قائم بتقريرها وبنصرته ، يصور ، ، ويجرد ، ويمهد ، ويقرر . ، ويوازن ، ويرجح ، لكنه قصر عن درجة أولئك : ( إما ) لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم (۳۸) ونص الحديث كما ورد في البخاري : من أعتق شركاً له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه ، فإن لم يكن له مال يُقوم عليه قيمة عدل على المعتق » . أخرجه البخاري في : ٤٩ - كتاب العتق ، (٤) باب إذا أعتق عبداً بين اثنين ، أو أمة بين الشركاء ، فتح الباري (٥ : ١٥١) . وأخرجه مسلم في أول كتاب العتق ، الحديث رقم (١) ، وأحمد (۱) : (٥٦) . ٣٥
الكتاب — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.