يجد الإمامه نصا معيناً يخرج منه ؛ فيخرج على وفق أصوله بأن يجد دليلا من جنس
ما يحج به إمامه وعلى شرطه ؛ فيفتي بموجبه
ثم إن وقع النوع الأول من التخريج في صورة فيها نص لإمامه مخرجاً خلاف نصه فيها من نص آخر في صورة أخرى آخر في صورة أخرى ، سُمِّيَ قَوْلاً مُخَرِّجاً .
وإذا وقع النوع الثاني في صورة قد قال فيها بعض الأصحاب ، غَيْرَ ذلك ،
سُمّي ذلك وجهاً.
ويقال : فيها وجهان
وشرط التخريج المذكور ، عند اختلاف النصَّيْنِ أن لا يجد بين المسألتين / ١٥٨/ب فارقاً ولإمامه في مثل ذلك أي علة جامعة ، وهو من قبيل إلحاق الأمةِ بالعَبْدِ ، في قوله : ( من أعْتَقَ شركاً له في عبد قُومَ عليه » (۳۸) ، ومهما أمكنه الفرق بين المسألتين لَمْ يَجُزْ لَهُ على الأصح التخريج ، فلزمه تقرير النظير على ظاهرهما معتمداً على الفارق ، وكثيراً ما يختلفون في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق ، والله أعلم .
6
الحالة الثالثة : أن لا يبلغ رتبة أئمة المذَاهِب أصحاب الوجوه والطرق ، غير أنه فقيه النَّفْس حافظ لمذهب إِمَامه ، عارف بأدلته ، قائم بتقريرها وبنصرته ، يصور ، ، ويجرد ، ويمهد ، ويقرر . ، ويوازن ، ويرجح ، لكنه قصر عن درجة أولئك :
( إما ) لكونه لم يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم
(۳۸) ونص الحديث كما ورد في البخاري :
من أعتق شركاً له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه ، فإن لم يكن له مال يُقوم
عليه قيمة عدل على المعتق » .
أخرجه البخاري في : ٤٩ - كتاب العتق ، (٤) باب إذا أعتق عبداً بين اثنين ، أو أمة بين الشركاء ،
فتح الباري (٥ : ١٥١) .
وأخرجه مسلم في أول كتاب العتق ، الحديث رقم (١) ، وأحمد (۱) : (٥٦) .
٣٥
الكتاب — ص ٣٥