۲۱ / ب
مضروب أو سبيكة .
قال : لا يصح البيع
وكتب إليه : لو قال بعتك بالذهب المغربي ولا يوجد ذلك النقد في البلد ، قال : لا يصح العقد لوقوع النزاع ، كما إذا باع ما لا يقدر على تسليمه، وإن كان يعزُّ وجوده هذا يبنى على قولي الاستبدال إنْ جَوَّزْنا الاستبدال يصح العقد ، والمشتري بالخيار إن شاء فسخ وإن شاء استبدل وإن قلنا لا يجوز الاستبدال لا يصح العقد والأظهر من القولين جواز الاستبدال قال : والأصح عندي أنه لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه ويضطر إلى بدل عوضه . وكتب إليه : لو أخذ المال من البقال أو اللحم من القصاب واستباح المال المالك ذلك ، قال : يحلّ له أكله ، وإن كان قطناً جاز له أن يضعه على الجبة ، لكن لا يجوز بيعه ، قال : وللمالك أن يرجع عن الإباحة قبل أن يَأْكُلَهُ المباح له بالقول والفعل
فأباح
وكتب إليه : لو قال رجل أبحت جميع ما في داري لفلان أكلاً واستعمالاً ولم يعرف / المالك ما في داره حالة ما يقول هذه الكلمة . هل يباح لذلك الرجل الأكل والاستعمال ؟ كتب : لا
وكتب : لو قال جميع ما في داري وما يدخل فيها بعد هذا وما يدخل في
ملكي أبحت لفلان . كتب لا تحصل الإباحة بهذا وكتب إليه : لو أباح لإنسان أن يتخذ بستانه ممراً فأراد الرجوع قال :
له ذلك لأنه عارية
6
٦٦٤ - مسألة : حائط لرجل له باب فباع بعضه معيناً من رجل ولم يبين
الممر هل يستحق الممر من الباب ؟ قال : إن باع القطعة التي فيها الباب ذلك ملكه يستحق الممر لأنها ملكه ، وإن عين قطعة من الأرض لا يلي جانبها الشارع لا يصح البيع حتى يبين الممر ، وكان يختار أن يبيع بيتاً في الدار من غير أن يبين ممر في المبيع ، أو
بيع في الأرض من غير بيان الممر لا يجوز
۰۸۳
الكتاب — ص ٥٨٣