القطع فإن باع دون الأغصان قبل أن يتناهى قال : يشترط القطع لأنه باعه دون الأصل ، كما لو باع الثمرة دون الشجرة . وسئل عما إذا باع أغصان الفرصاد قبل خروج الأوراق ، قال : يصح البيع مطلقاً والأوراق تخرج على ملك المشتري . وسئل عما إذا باع أصل المبطخة بعد خروج البطيخ وإدراكه واجتنائه ١/٢١ قال : لا بد من شرط القطع وإن باعه / من غير شرط القطع لا يصح ، لأنها تثمر مرة بعد أخرى فلا يتناهى، وقال مرة : إذا كان بعد بدو الصلاح في البطيخ جاز مع أصله مطلقاً
۵۸۱
الكتاب — ص ٥٨١