عورتها
6
وإن كان يجوز له النظر إلى عورتها لأن ما هو عورة منها لما سقط اعتبار
رؤيتها سقط في حق الكافة كباطن الصبرة واللب في الجوز .
٦٣٩ - مسألة : قال ولو / اشترى كوزاً لا يشترط رؤية باطنها لأنه ۱۸/ب
يستدل برؤية الظاهر على صحة الباطن ولو شرطنا لما جاز بيع قارورة لا يمكن
رؤية باطنها
٦٤٠ - مسألة : ذكر الشيخ أبو علي في شرح التلخيص أنه لو اشترى ثوباً
مطوياً بيعت بالسِّر كالشاهجاي يكفي رؤية ظاهرها
٦٤١
يصح
هاهنا
- مسألة : إذا جمع بين البيع والنكاح في عقد واحد فقيل في النكاح لأنه فحسب إن قلنا لو قبلهما لا يصح البيع ويصح النكاح فالقبول صحيح ، قضية العقد وإن قلنا لو قبلهما يصحان ، فهو كما لو جمع بين البيع والإجارة وقبل كما لو باع عبدين صفقةً ؟ يحتمل أن يقال لا أحدهما بحصته هل يصح واحدة فقبل المشتري أحدهما بما يخصه لا يصح ، ويحتمل أن يقال لأنهما عقدان مختلفان فلا يشترط في صحة كل واحد القبول للآخر وقد رأيت لشيخنا لو أوجب النكاح في امرأتين لرجل بعقد واحد فقبل نكاح أحدهما جاز ، ففيه دليل على جواز يقبل النكاح دون البيع ، قال : وفي النكاح هذا أصح لأن جهالة العوض فيه لا يمنع العقد بخلاف البيع والإجارة .
يصح
٦٤٢ - مسألة : إذا سلم المبيع في زمان الخيار لا يجب على المشتري تسليم الثمن وهل له أن يسترد المبيع ؟ وَجْهان ، فلو أن المشتري أودعه من البائع فتلف عنده قال : يحتمل أن يقال : إن قلنا له الاسترداد فهو كما لو تلف قبل التسليم وإن قلنا لا استرداد له فهو كما لو تلف بعد التسليم ، في زمان الخيار ولو تلف في يد المشتري فهو كما لو تلف بعد التسليم ويحتمل أن يقال بعد الإيداع هكذا اذا لم يوجد صريح الاسترداد
٦٤٣ - مسألة : إذا باع عبداً قد وجب عليه القصاص .
قيل : فيه قولان . كالعبد الذي في عينه جناية خطأ وقيل : يصح
الكتاب — ص ٥٧٥