فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٥٩٢

لا غرض فيه ، كما لو قال للجائع : كل طعامك ولك علي كذا ففعل لا يستحق شيئاً ولا شيء على القائل ، فإن كان في حال خوف الغرق يقال لإنسان ألق متاعك في البحر على إني ضامن وفي السفينة غير صاحب المال ضمن القائل لأنّ له غرضاً في تخليص الآخرين ، وكذلك لو مدحه إنسان فقال لآخر : أعطه شيئاً حتى يرجع علي ، فأعطى ، يرجع لان له غرضاً وكذلك لو تعلق به ظالم فقال لآخر : أعطه شيئاً حتى يرجع فأعطى ، رجع عليه ، ولو قال قائل : أعطه درهماً حتى أعطيك حنطة يرجع عليه بما أعطى ، وهو الدرهم لا بالحنطة ، وفي الجملة / [ حكم عام ] (١) كل موضع أمر إنساناً حتى يعطي حق جهته مالاً ١/١٥ وللآمر فيه غرض من نفع يعود إليه أو قربة تعود إليه يرجع الدافع إليه ، كما لو فدا أسيراً أو بذل في إعتاق عبد . ٦١٢ ـ مسألة : أخذ حنطة من إنسان في أيام الغلاء وأكله ثم اختلفا بعد الرخص فقال الدافع بعتك وقال الأخذ أو وارثه من بعد : كان قَرْضاً قال : القول قول الآخذ ووارثه مع يمينه أنه لم يشتره وعليه المثل - ٦١٣ - مسألة : إذا دفع شاةً إلى إنسان فقال : اذبحها وسلم إلى شحمها واللحم بيع منك (٢) كل من بكذا فأخذ فهلكت (۳) من يده قال : لا ضمان عليه ، لأن دفع الشاة إليه للذبح ولم يأخذ منه إنما شرط اللحم منها بعد الذبح وقد هلكت قبلها ، كما لو دفع شيئاً إلى إنسان أمانة وقال : إذا مضى شهر فهو بيع منك ، فقبل مضي الشهر يكون أمانة في يده إذا هلك لا يلزمه الضمان ٦١٤ - مسألة : لو باع بيتاً من داره وذلك البيت لا يلي ملكاً للمشتري قال : عندي لا جاز ، ويجعل ممره في ملكه (۱) زيادة للتوضيح . (٢) أي بعته لك يصح البيع حتى يبين ممره ، فلو كان يلي ملك المشتري ٥٦٦ . (۳) أي الشاة
الكتاب — ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.