فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٥٨

ذلك الخلاف في حَقٌّ هؤلاء المتبحرين الذين عم نظرهم الأبواب كلها ، فإنه لا يخفى على أحدهم إذا اكَمُلَ في باب مَالا يتعلّق منه بغيره من الأبواب التي لم يكمل فيها ، لعموم نظره ، وجولانه في الأبواب كلها . إذا عرفت هذا ، ففتوى المستفتين في هذه الحالة في حكم فتوى المجتهد المستقل المطلق ، يُعْمَلُ بها ، ويُعتد بها في الإجماع والخلاف ، والله أعلم · الحالة الثانية : أن يكون في مذهب إمامه مجتهداً ، مفيداً فيستقل بتقرير مذاهبه بالدليل ، غير أنه لا يتجاوز في أدلَّته أصُولَ إمامه ، وَقَوَاعِدَهُ ومن شأنه أن يكون عالماً بالفقه ، خبيراً بأصول الفقه ، عارفاً بأدلة الأحكام تفصيلاً ، بصيراً بمسالك الأقيسة والمعاني ، تام الأرتياض في التخريج والأستنباط ، قيماً بإلحاق ما ليس بمنصوص عليه في مذهب إمامه بأصول مذهبه وقواعده ، ولا يعرى عن شَوْبٍ من التقليد له ، لإخلاله ببعض العلوم ، والأدوات المعتبرة في المستقل ، مثل أن يخل بعلم الحديث أو بعلم اللغة العربية ، وكثيراً ما وقع الإخلال بهذين العلمين في أهل الاجتهاد المقيد ، ويتخذ أصول نصوص إمامه أصولا يستنبط منها نحو ما يفعله المستقل بنصوص الشارع ، وربما مَرَّيِه الحكم ، وقد ذكره إمامه بدليله ؛ فيكتفي بذلك ، ولا يبحث هل لذلك الدليل من معارض ، ولا يستوفي النظر في شروطه كما يفعله المستقل ، وهذه صفة أصحاب الوجوه والطرق في المذهب ، وعلى هذه الصفة كان أئمة أصحابنا ، أو أكثرهم ، ومَنْ كان هذا شانه ، فالعامل بفتياه مقلدُ لإِمَامِه لاله ، معوله على صحة إضافة ما يقوله إلى إمامه لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع ـ والله أعلم تنبيهات الأول : الذي رأيته من كلام الأئمة يشعر بأنّ من كانت هذه حالته ، فَفَرْضُ ۱۱۸ الكفاية لا يتأد به ؛ ووجهه أن ما فيه من التقليد نقص / وخلل في المقصود . وأقول : يظهر أنه يتأدّى به فرض الكفاية في الفتوى ، وإِنْ لَمْ يتأدَّ به فَرْضُ الكفاية في إحياء العلوم التي منها اسْتِمْدَادُ الفتوى ، لأنه قد قام في فتواه مقام إمام ۳۲
الكتاب — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.