وجميع حقه ، وأثبت المشتري الثاني أن الحصة المبيعة الثانية خارجة عما كان في يد المشتري في الموضع المذكور ، فاعتراف البائع في المبيع الآن بأن هذه الحصة جميعها له يقدح في البيع الثاني ؟ .
أجاب - رضي الله عنه - : إن تعرض في إثبات ملك البائع للحصة الثانية يكون ملكه فيها تجدد بعد تاريخ اعترافه الأول صح ذلك ولم يكن ذلك قادحاً ، وإن لم يتعرض لذلك ونحوه كان ذلك قادحاً ولم ينفعه إثبات
المشتري
٥٣٠ ـ مسألة (۱۹) : رجل ادعى عليه أخ له بحصة من ملك في يده بطريق الإرث عن والدهما ، فأنكر المدعى عليه وطلب يمينه فامتنع ، فحلف الحاكم المدعي على ما ادعاه بعد نكول المدعى عليه وحكم له ، فأحضر المدعى عليه بينة على إقرار أبيه أنه ملكه ومستحقه دون المدعي وسائر الناس ، وثبت ذلك عند الحاكم فهل يرفع الحكم الذي حكم به الحاكم بالمردود شرعاً ؟
أجاب رضي الله عنه : نعم يدفعه بشرطه والله أعلم .
،
٥٣١ - مسألة : رجل له زوجة ولأحدهما ملك فمات الزوج أولاً وخلف ورثة ثم ماتت الزوجة وخلفت أيضاً ورثة ، فأقام وارث الزوجة بينة : أن المال للزوجة دون الزوج وأنها كانت مالكة حائزة ملكاً شرعياً إلى حين ماتت، وأقام وارث الزوج بينة أن الملك للزوج دون الزوجة إلى حين الموت وتركه لورثته ، وأنه في يد الزوجة وأنه بطريق الغصب والتعدي ، فهل تقدم بينة وارث الزوج على بينة وارث الزوجة أم لا ؟ .
أجاب - رضي الله عنه - : إذا ثبت بينة وارث الزوج بالملك ويكون
(۱۹) وردت هذه المسألة باللوحة (٤١/أ) من نسخة .م .
۵۲۸
الكتاب — ص ٥٢٨