قال الشيخ أبو علي : يجوز للحاكم الذي كان شاهداً وقد ثبت أصل
الحق بشهادة الفرعين على شهادته أن يثبت عنده ثبوت ذلك والحكم به عند الحاكم الثاني ولم يحك فيه خلافاً ، وذكر بعده مسألة أخرى فقال : إذا شهد شاهدان عند حاكم دمشق بحق ، فحكم به بشهادتهما [ قال : فيجوز أن يشهدهما باغياً بهما حاكم دمشق بأنه حكم بالحق بشهادتهما ] (١٣) ، ويتحملان هذه الشهادة عنه ويمضيا إلى حاكم مصر مثلا ، فإذا ادعى بالحق عنده ، فقالا : أشهدنا حاكم دمشق : أنه حكم بهذا الحق بشهادتنا ، قال : ذلك ، وعلى حاكم مصر العمل بها إذا كانا عدلين عنده أيضاً ، قال الأستاذ « أبو طاهر الزيادي (١٤) صح وجهاً واحداً، وعلى هذا تفقهت وفقهت الناس بخراسان (١٥) وما وراء النهر ، وقد ذكر عن الشيخ أبي علي هذه المسألة الثانية وذكر فيها وجهان فما المختار عندكم في ذلك كله ؟ .
يسمع
أجاب - رضي الله عنه - : في المسألة الثانية خلاف ، وعن الاصطخري المنع من قبول شهادتهما وهو الأظهر الأقوى لأن أصل ثبوت الكتاب عند الحاكم الثاني يقع بشهادتهما مع تمكن التهمة منها ، وفي المسألة الماضية الصادرة من الحاكم الثاني ليس غير التقييد لحكم تم من غيره والعمل به وليس في ذلك إثبات ولا إنشاء حكم بقول منهم ، وقطع الأستاذ أبي طاهر الزيادي النيسابوري بالجواز في ذلك غير مرض ، والله أعلم .
.
٥٢٧ - مسألة (١٦) : شخص ادعى على شخص عند حاكم من حكام المسلمين : أنه أبرأه من دين مبلغه كذا في تاريخ كذا ، فأجاب المدعى عليه
(۱۳) الزيادة من : م . بين الحاصرتين
(١٤) هو الفضل بن إبراهيم الزيادي (٤٥٨ - ٥٥٠ ) من أهل سرقس ، وولى القضاء بها.
ذكره أبو الفتح ناصر العاصمي فقال : زاهد نجيب عجيب ، وللفتاوى في الحال مجيب ، أربي على
أقرانه في الزهد والتورع ، قائم بالأسحار على قدم التذلل والتضرع
(١٥) في (ب) . تفقهت
(١٦) وردت هذه المسألة باللوحة (۲۲/أ) من نسخة م
6
٥٢٦
الكتاب — ص ٥٢٦