يشتري نسيبهم مشاعاً من غير أن يتيسر فيه للمشتري ، فهل يجوز قطعه وحفظه نصيب الغائب أو ثمنه أم لا ؟ .
أجاب - رضي الله عنه - : لينظر فان كان ما يخاف من إبقاء الخشب في الأرض غير مقطوع فواته أو فوات بعضه فيقطع بالحاكم بماله من ولاية حفظ مال الغائب ، ثم ان تيسر حفظ نصيب الغائب من الخشب ، وأمكنت قسمة المماثلة فيه بأن كانت أعياناً متساوية في القيمة ، أو لم تكن بأن كانت مختلفة القيم لكن أمكن تعديل الحصص منه بالقيمة فليقسم الحاكم على الغائب باستقسام ولي اليتيم ، وإن لم يتيسر حفظ نصيب الغائب من أعيان الخشب المقطوع فيباع الخشب جميعه ، فقد توجه بيع الجميع ويحفظ الحاكم نصيب
الغائب من الثمن ، ويصرف نصيب الأيام منه في [قضاء ] (١٧) حاجاتهم .
الأعيان
مع
ولا
وإن أمكن حفظ نصيب الغائب منه لكن ليس مما ينقسم قسمة إجبار لا مماثلة ولا تعديل ، فإن وجد مشتر يشتري نصيب الأيتام بيع منه مشاعاً ، ينبغي بيعه مشاعاً إلا بمثل ثمنه لو بيع مع الجميع ، فإنه إن كان يوكس في ثمنه بسبب الإشاعة فلا يسوغ احتمال ذلك بل يعدل إلى ما يعدل به في هذه مشاعاً الشريك الطارىء لو بيع ، وهو ها هنا بيع الجميع على الجميع ، فإن هذا المشترك قد دار بين أقسام كل واحد منهما لا يخلو عن ضرر فيتعين أهونها لما عرف وتقدر ، وقد اختلفوا في نظائره ليتطرق إليها الإجبار على القسمة بينهم ( ومنهم ( من صار فيها إلى الإجبار على المهايأة وهو ضعيف على المذهب الصحيح ، ( ومنهم ( من صار إلى التعطيل الإمام أبو المعالي ، والغزالي ، وهو أفسدها وأبعدها عن قوانين الشريعة ( ومنهم ) من صار إلى أنه يؤجر على جميع الشركاء، وتقسم أجرته عليهم . وهذا هو الصحيح عند صاحب ( التهذيب » وبه يفتي ، ولكن هذا فيما يؤجر ( ومنهم ) « من صار إلى أنه يباع ، ويقسم ثمنه على الشركاء وهذا مزيف لكن حيث
(۱۷) في (م) : حواق
٤٩٤
الكتاب — ص ٤٩٤