٤٧٤ - مسألة (٦)
دار مشتركة بين جماعة لواحد منهم
النصف
له
والنصف الآخر لجماعة : منهم من له عشر ، ومنهم من سهم في أربعين سهماً ، وطلب صاحب النصف قسمة الدار وإفراز نصيبه فامتنع باقي الشركاء ، والدار يمكن قسمتها ولا يمكن قسمتها على أقل السهام لعدم الانتفاع به ، ولم يكن يحصل لصاحب السهم القليل ما يمكن الانتفاع به على جاري العادة ، فهل يجبر الممتنع على القسمة أم لا ؟ وهل إذا طلب صاحب النصف أن يقرر له نصف الدار ويكون الباقي مشاعاً بين باقي الشركاء وامتنعوا يجبر على ذلك أم لا ؟ وهل إذا لم يجبروا على القسمة ، فأقام المدعي بينة : أن الدار قابلة لقسمة الإجبار ولم تكن البيئة ممن يعرف شرائط القسمة ولا ما يضر فيها الممتنع فتسمع بينته مع عدم معرفتها شرائط القسمة ؟
أجاب - رضي الله عنه - : المختار أن لا يجبر الممتنع والحالة هذه ولا على أن يبقى أيضاً من يستضر مشاعه ، فإن القسمة في أصلها يراعى فيها جانب الشركاء أجمعين ، وليس ذلك كما احتج به من اختار الوجه الآخر من رعاية جانب صاحب الدين مع استضرار المديون ، والله أعلم ، ولا يعمل بشهادة من لا يعرف الشرائط إذا شهد بأنها قابلة لقسمة الإجبار وأطلق ولم
يبين ، والله أعلم
٤٧٥ - مسألة (٧)
:
ملك مشترك بين جماعة تشارعوا بينهم
،
وطلب
بعضهم الغلق على باقي الشركاء ، فهل يجاب أم لا ؟
أجاب - رضي الله عنه - : إغلاق المكان المشترك الذي تشاح فيه الشركاء ولم ينفصل الأمر بينهم فيه بقسمة ولا غيرها مذهب فاسد تأباه قواعد الشريعة ، ومعاقد المذهب ، وإنما زلة عالم صدرت من بعض علمائنا ، وقد كنت أقول في زمن تقدم وأنا قائل ذلك الآن ، والله أعلم
(٦) وردت هذه المسألة باللوحة (۲۱/أ) من نسخة . م . (۷) وردت هذه المسألة باللوحة ( ٥٠ / ب من نسخة م
٤٩٠
الكتاب — ص ٤٩٠