الشروط ، كان هذا عندهم حكم به، أو حكم بقول البينة ، فيحمل مطلقه
على
الصحة
،
كما لو قال : حكمت وقضيت بالبينة غير ناص على أوصاف
الشهود المعتبرة فإنه يحمل على استيفائه لذلك ، ويعمل به
٤٦٥ - مسألة (١٠) : قاض أشهد عليه بثبوت كتاب مع الحكم أو بغير حكم ، ثم أدى شهوده ذلك عند قاض آخر وأشهد عليه بثبوت إثبات القاضي الأول ، وتنفيذ حكمه أو بثبوت إثباته فحسب ، ثم رفع ذلك إلى قاضي ثالث وحضر الشهود على الحاكم الثاني ، فهل يجوز الاعتماد على شهلاتهم مع حضور الذين شهدوا على الحاكم الأول ؟ .
أجاب - رضي الله عنه : هذا في الأصل مبيضاً لا جواب فيه
-
٤٦٦ - مسألة (١١) : حكم حاكم لمبتاع أرض على بائعها بصحة البيع
بإقراره ، ثم حضر ثالث وأدعى رهينة المبيع سابقاً على البيع وأثبته على وجه
يبطل البيع فحكم ببطلان البيع وصحة الرهن وعود الملك لذلك الى البائع
6
وأنقذ حكمه هذا حاكم ثان وثالث ، ثم أثبت المشتري عند الثالث إقرار المرتهن بأنه لم يرهن جميع المرهون وسأله نقض الحكم بصحة الرهن بناء على ذلك ، فنقضه ثم نقض حكم رابع حكم الثالث الناقض وحكم بصحة الرهن ولم يذكر مستنداً لنقضه ، سوى أنه نظر وشاور الفقهاء فظهر له بطلان
نقضه
أجاب - رضي
الله عنه بعد استخارة الله تعالى : بعد أن أفتى مفتون بما ليس بمرض فقلت : الأمر في هذا على تفصيل ينظر ، فإن كان الحاكم الأول القاضي بصحة الرهن ممن يرى صحة الرهن فيما لم يرى بعضه فحكمه بصحة الرهن يكون حكماً بالصحة على الاطلاق ومتناولاً حالة عدم الروية ،
(۱۰) سقطت هذه المسألة من نسخة (ج)
(۱۱) وردت هذه المسألة باللوحة (۷۲/ب) من نسخة م
٤٨٥
الكتاب — ص ٤٨٥