فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٥١١

الشروط ، كان هذا عندهم حكم به، أو حكم بقول البينة ، فيحمل مطلقه على الصحة ، كما لو قال : حكمت وقضيت بالبينة غير ناص على أوصاف الشهود المعتبرة فإنه يحمل على استيفائه لذلك ، ويعمل به ٤٦٥ - مسألة (١٠) : قاض أشهد عليه بثبوت كتاب مع الحكم أو بغير حكم ، ثم أدى شهوده ذلك عند قاض آخر وأشهد عليه بثبوت إثبات القاضي الأول ، وتنفيذ حكمه أو بثبوت إثباته فحسب ، ثم رفع ذلك إلى قاضي ثالث وحضر الشهود على الحاكم الثاني ، فهل يجوز الاعتماد على شهلاتهم مع حضور الذين شهدوا على الحاكم الأول ؟ . أجاب - رضي الله عنه : هذا في الأصل مبيضاً لا جواب فيه - ٤٦٦ - مسألة (١١) : حكم حاكم لمبتاع أرض على بائعها بصحة البيع بإقراره ، ثم حضر ثالث وأدعى رهينة المبيع سابقاً على البيع وأثبته على وجه يبطل البيع فحكم ببطلان البيع وصحة الرهن وعود الملك لذلك الى البائع 6 وأنقذ حكمه هذا حاكم ثان وثالث ، ثم أثبت المشتري عند الثالث إقرار المرتهن بأنه لم يرهن جميع المرهون وسأله نقض الحكم بصحة الرهن بناء على ذلك ، فنقضه ثم نقض حكم رابع حكم الثالث الناقض وحكم بصحة الرهن ولم يذكر مستنداً لنقضه ، سوى أنه نظر وشاور الفقهاء فظهر له بطلان نقضه أجاب - رضي الله عنه بعد استخارة الله تعالى : بعد أن أفتى مفتون بما ليس بمرض فقلت : الأمر في هذا على تفصيل ينظر ، فإن كان الحاكم الأول القاضي بصحة الرهن ممن يرى صحة الرهن فيما لم يرى بعضه فحكمه بصحة الرهن يكون حكماً بالصحة على الاطلاق ومتناولاً حالة عدم الروية ، (۱۰) سقطت هذه المسألة من نسخة (ج) (۱۱) وردت هذه المسألة باللوحة (۷۲/ب) من نسخة م ٤٨٥
الكتاب — ص ٤٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.