فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٥٠٨

زيد ومن الشمال أرض زيد ومن الشرق والغرب طريق ونهر ، وفي يد زيد أرض مقدارها ستون ذراعاً بالذراع النجار، والذراع النجار معروف يزيد على أكبر ذراع الآدمي ، ولم يعين الحاكم ولا الشهود مقدار الأذرع بالآدمي ولا هناك مقدار يعرف بذراع الآدمي ، ولا عين الحاكم ولا الشهود موضوع الأذرع بعينها لا جملتها ولا ابتداءها ولا انتهاءها والحد الغربي والشرقي يمتد على جميع الستين ذراعاً ، فجاء فلان ادعى على زيد بالأذرع المذكورة ، فقال زيد : الذي ادعيت به وأثبته الحاكم مجهول القدر لأن أذرع الأدميين مختلفة اختلافاً عظيماً في الطول والقصر وليس بعضها بأولى من البعض ، ومجهول الموضع لأنه ما من مكان هذه الستين ذراعاً إلا ويحتمل أن يكون الثبوت متوجهاً نحوه . ويحتمل أن يكون غيره احتمالاً واحداً ، وهذه الأرض بيدي وملكي فلا ينزع من يدي الا ما يتعين أنه ملكاً مقداراً ومحلاً ، فهل يعمل بهذا الثبوت في مقدار ما في مكان لا يعمل به حتى يقيم بينه بالمحل والمقدار، والدعاوى عند العلماء لا يسمع في المجهول إلا في مواضع معدودة ، له هذه من جملتها ؟ أم يقال للمدعي بين أن هذا الذي يدعي به معلوم وإلا فلا تتم الدعوى ؟ . أجاب - رضي الله عنه - : جهالة موضع ذلك قادحة في العمل به ، وأما الذراع فينزل على الأوسط من الأذرع كما نزلنا الموصوف بنظائر لذلك على الأوسط وفيه احتمال مع هذا ، والله أعلم ٤٦٣ - مسألة (٥) : حاكم حكم بمحضر قد كان أفتى وسبق : أنه لا يجوز الحكم به ، فهل يجوز نقض حكمه أم لا ؟ . أجاب - رضي الله عنه - : إذا اعتمد في حكمه بذلك على قول من يجوز له تقليده الأئمة وصادف فيها منقولاً عمن هو بهذه المثابة فحكم به من (٥) وردت هذه المسألة باللوحة (١١٥ /ب) من نسخة م . ٤٨٢
الكتاب — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.