ومن كتاب الجنايات
٤٣٢ - مسألة : رجل كان له طاحونة فأحرقها رجل ، فجاء برجل الوالي إلى بيت أخت الذي أحرق فاستنزلها من البيت حتى تريهم بيت أخيها ، ثم إنها طرحت بعد أيام وماتت ، فالضمان يلزم صاحب الطاحونة أم الرجل ؟ أجاب - رضي الله عنه - : لا يلزمهما شيء إذا لم يكن قد وجد من واحد منهما ما يوجب الطرح والموت من إفزاع أو غيره ، وإن وجد ذلك وجب الضمان على من وجد ذلك منه ، والله أعلم .
•
٤٣٣ - مسألة (١١) : رجل مريض العين جاء إلى امرأة بالبادية تدعي الطب لتداوي عينه فكحلته فتلفت عينه ، فهل يلزمها ضمانها وهل على ولي الأمر أن يعزرها وينظر في حالها ويزجرها عن المداواة أم لا ؟ .
أجاب - رضي الله عنه - : إذا اثبت كون ذهاب عينه بسبب مداواتها
فعلى عاقلتها ضمان العين
(T)
، فإن لم تكن عاقلة فعلى بيت المال ، فإن تعذر فعليها في مالها إلا أن تكون المداوة التي أتلفت عينه قد أذن لها فيها بعينها ، وقال مثلاً : داوي بهذا الدواء وهذه المداواة ، فحينئذ لم يجب الضمان ، ونظيره من المسطور : إذا أذن البالغ العاقل لغيره في قطع سلعة أو فصد فمات لم يجب ضمان ، وأما إذا لم ينص عليه بعينه فلا يتناول إذنه ما
(۱) وردت هذه المسألة باللوحة (١٠٠/ب) من نسخة م
+
(۲) ميز الإسلام بين الطب والدجل الذي يدعيه بعض المشعوذين لاستدرار أموال الناس
بالباطل ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من طبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن » . أي مطالب بما
يحدث من ضرر بالمريض .
،
وفي هذا الحديث إحتياط وتحرز على الناس ، وحكم على من عمل طبيباً ولم يكن من أهله فقتل بما ادعى من طب ، فلا مجال في الإسلام لدجال أو ساحر أو زاعم . والإسلام حريص على مبدأ عدم التعويل إلا على الأسباب المعروفة ، وقد كانت الكهانة قبل الإسلام ، فلما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم بطلت الخرافات وأزهق الله الباطل بالفرقان . وراجع تقدمة الطب النبوي من .
تحقيقنا
٤٦٤
الكتاب — ص ٤٦٤