=
- يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف ، بل إلى صحيح وضعيف ، وللضعيف عنده مراتب ، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه ولا قول صاحب، ولا إجماعاً على خلافه، كان العمل به عنده أولى من
القياس
وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة ، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس
فقدم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس ، وأجمع أهل الحديث على ضعفه ، وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس ، وأكثر أهل الحديث يضعفه ، وقدم حديث : « أكثر الحيض عشرة أيام ، وهو ضعيف باتفاقهم على محض القياس ؛ فإن الذي تراه في اليوم الثالث عشر مساو في الحد والحقيقة والصفة لدم اليوم العاشر ، وقدم حديث : « لا مهر أقل من عشرة دراهم » - وأجمعوا على ضعفه ، بل بطلانه ـ على محض القياس . فإن بذل الصداق معاوضة في مقابلة بذل البضع ، فما تراضيا عليه جاز قليلا كان أو كثيراً .
وقدم الشافعي خبر تحريم صيد وَجٌ مع ضعفه على القياس ، وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد، وقدم - في أحد قوليه - حديث : «من قاء أو رعف فليتوضأ وليبن على صلاته ( على القياس مع ضعف الخبر وإرساله
النهي مع
.
وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابي على القياس
الأصل الخامس : القياس للضرورة فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعیف عدل إلى الأصل الخامس ـ وهو القياس - فاستعمله للضرورة ، وقد قال في كتاب الخلال : سألت الشافعي عن القياس ، فقال : إنما يصار إليه عند الضرورة ، أو ما هذا معناه فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه ، وعليها مدارها. وقد يتوقف في الفتوى ؛ لتعارض الأدلة عنده ، أو لاختلاف الصحابة فيها ، أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين . وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر كما قال لبعض أصحابه : السلف ،
عن
إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك ، ويدل عليهم ، ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث ، ولا يبني مذهبه عليه ، ولا يسوغ العمل بفتواه قال ابن هانىء : سألت أبا عبد الله عن الذي جاء في الحديث : ( اجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار » ، قال أبو عبد الله رحمه الله : يفتي بما لم يسمع . قال : وسألته عمن أفتى بفتيا يعي فيها ، قال : فإثمها على من أفتاها ، قلت : على أي وجه يفتي حتى يعلم ما فيها ؟ قال : يفتي بالبحث ، لا يدري
أيش أصلها
وقال أبو داود في مسائله : ما أحصى ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم =
۲۳
الكتاب — ص ٢٣