فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٤٧٤

وبين الطلاق ثلاثاً ، فلو قال الحالف : ما أردت بقولي كل الطلاق وقوع الطلاق الثلاث فلا شك أنه لا يقبل قوله في ظاهر الحكم ، ولكن هل يدين فيما بينه الله تعالى قياساً على بعض مسائل التدبير المختلف فيها أو لا يدين كما قال أنت طالق وكذا لو قال : أنت طالق أكثر الطلاق ، وقال ما أردت الثلاث هل يدين أم لا ؟ أجاب - رضي الله عنه - : إنما يدين إذا ادعى أمراً على خلاف الظاهر لو صدق فيه لم يقع طلاقه ، وهذا ليس من هذا القبيل فإنه ادعى أنه ما أراد وقوع الثلاث ولو كان صادقاً في ذلك لم يمنع من وقوع طلاقيه الثلاث مع إرادته اللفظ الصريح الموقع للثلاث ، فإن إرادته وقوع الطلاق وغير مشترط ، وإنما المشترط في ذلك إرادته اللفظ وإن لم يرد حكمه ، والله أعلم . ٤٠٧ - مسألة (٣٦) : رجل أقر أنه طلق زوجته من مدة وذكر مقدارها ، فهل يجعل ابتداء العدة من حين ذكر أنه أوقع طلاقها أم يجعل من حين إقراره ؟ . أعلم . أجاب - رضي الله عنه - : بل من حين ذكر أنه أوقع طلاقها ، والله ٤٠٨ - مسألة (٣٧) : قول صاحب « الوسيط » - رحمه الله ـ في تعليقات الطلاق في المسألة الحادية والعشرين : ولا خلاف في أنه لو قصد منعهما عن المخالفة وعلق على فعلها فنسيت لا تطلق وإن أكرهت ، فيحتمل الخلاف لأنها مختارة ، فهل يطرد الحكم فيما إذا علقه على فعل غيرها ففعله ناسياً ، أو يجري الخلاف كما لو علقه على فعل نفسه ففعله ناسياً أو يقع بلا خلاف لوجود الصفة ، وإذا اختلف الحكم فيما إذا علقه على فعله ، أو فعلها ، أو فعل الغير، ففعل ناسياً فما الفرق والفعل والنسيان (٣٦) وردت هذه المسألة اللوحة (٢٦/أ) من نسخة . م . (۳۷) وردت هذه المسألة باللوحة (٤٥/أ) من نسخة م . ٤٤٨
الكتاب — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.