فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٤٧

القَوْلُ فِي شُرُوط المُفْتِي وَصِفَاتِهِ وَأَحْكَامِهِ وَآدَابِهِ أما شروطه وصفاته فهو : أن يكون مكلفاً مسلماً ثقةً ، مأموناً ، منزهاً من أسباب الفشق ، ومُسْقِطاتِ المروءة . لأنَّ مَنْ لم يكن كذلك ، فقوله غير صالح للاعتماد ، وإن كان من أهل الاجتهاد ، ويكون فقية النَّفْسِ ، سليمَ الذِّهْنِ ، رَصِينَ الفكر ، صحيح التصرف والاستنباط ، متيقظاً ثم ينقسم وراء هذا إلى قسمين : مستقل ، وغير مستقل ، . القسم الأول المفتي المستقل : وشرطه أن يكون مع ما ذكرناه قيماً بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس ، وما التحق بها على التفصيل ، وقد في كتب الفقه ، وغيرها ، فتيسرت ، والحمد لله ، (۲۷) عالماً بما يشترط فُصِّلَتْ (۲۷) الأصول التي بنيت عليها فتاوى ابن حنبل وكانت فتاويه مبنية على خمسة أصول : الأصل الأول : 6 النصوص ، فإذا وجد النص أفتى بموجبه ، ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائناً من كان ولهذا لم يلتفت الى خلاف عمر في المبتوتة ؛ لحديث فاطمة بنت قيس، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب ؛ لحديث عمار بن ياسر ، ولا خلافه في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه ؛ لصحة حديث عائشة في ذلك ، ولا خلافه في منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع ؛ لصحة أحاديث الفسخ ، وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب في ترك الغسل من الإكسال ؛ لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلا ، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن عليّ أن عدة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين ؛ لصحة حديث سبيعة الأسلمية ، ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر ؛ لصحة الحديث المانع من التوارث = ۲۱
الكتاب — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.