أجاب : أما تعليم الزوجة ما يجب عليها تعليمه من الفرائض فهو واجب عليه وعلى غيره ممن يتمكن من تعليمها فرضاً على الكفاية ، فإذا لم يقم هو به أثم وأثموا ، ويتعين عليه الوجوب في تعليمها الواجبات التي تحتاج تعليمها ، فذلك يحصر الوجوب فيه ذهاباً إلى غير المحرم، والمرأة لا يجوز له تعليمها ، والوجهان فيما إذا أصدقها تعليم سورة ثم طلقها قبل التعليم ، وكذلك يتعين عليه فرض تعليمها إذا لم يعلم بحاجتها إلى التعليم غيره ، والله
أعلم .
۳۷۸ - مسألة (۲۲) : رجل أعطى والد امرأة زوجها منه دراهم رشوة على
التزويج ، فهل له الرجوع بها عليه أم لا ؟.
أجاب - رضي الله عنه : له الرجوع بها عليه ، لأن تزويجه مما لا يجوز له أخذ العوض عليه ، فإنه ليس متقوماً ، يجوز الاستئجار عليه ، كما لا يجوز استئجار البياع على كلمة البيع على ما عرف مسطوراً ، وقد نص صاحب الحاوي » على أنه يحرم على الشافع فيما ليس بواجب عليه أخذ جزاء على شفاعته ورشوة عليها ، وهذا في معناه ، والله أعلم
۳۷۹ - مسألة (۲۳) : ورد من تدمر سؤال عن عقد نكاح عقد على صداق مائة دينار ناصرية ، وتوفيت الزوجة ، واختلف ورثتها والزوج في قيمة الدينار الناصري من الدراهم وهم في بلد لم يوجد فيه الدينار الناصري، وفيه جرى العقد فالقول قول من ؟ هل يتعين قيمته بدمشق وكم هي فيه ؟ .
أجاب - رضي الله عنه - : لا مساغ لهذا في ذلك فإنه إذا كان العقد قد وقع على الدنانير الناصرية غير مكنى بها عن قيمتها من الدراهم ولا مفسرة بذلك ، فالمستحق هو الذهب الناصري بعينه ، ولا يعدل إلى قيمته إلا
(۲۲) وردت هذه المسألة باللوحة (۹۳/أ) من نسخة . (۲۳) وردت هذه المسألة باللوحة (۷۰/أ) من نسخة م .
٤٣٣
الكتاب — ص ٤٣٣