فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٤٥٥

العاقد على الإطلاق ، فيجوز حينئذ لكل عاقد بالبلد تزويجها . هذا مقتضى الثقة في هذا ، والله أعلم زاد المستفتي : وكان من الفقهاء في السؤال وذكر أنها أذنت لواحد لا ، يعنيه وزعم أنه إبهام ، فأجيب بما لا يتوهم إن هذا فيه جهالة تمنع الصحة لأنه أذن فإذا تعلق بماله ضابط يضبطه صح وإن لم يكن معيناً كما في نظائره في الوكالة منها بوكالة المطلقة ، وكما لو قالت ولها أولياء : رضيت بأن أزوج ، فإن المذهب أنه يجوز للكل تزويجها ، وقد منع منه بعض الأصحاب غير معلل بالجهالة بل بأن ذلك لا يشتمل على الإذن للولي، والله أعلم ٣٦٨ - مسألة (١٤) : سفيه تحت حجر الحاكم أو الوصي يريد أن فمن هو الولي الذي يفتقر في النكاح إلى استئذانه ؟ . يتزوج ورجل تزوج امرأة ودخل بها ولها ابن وللابن بنت ولبنت الابن بنت ، ثم طلق زوجته فهل يجوز أن يتزوج بأحد من بنات ابن زوجته أم لا؟ أجاب - رضي الله عنه - : ولي السفيه الذي تحت حجر الحاكم أو الوصي ، الوصي في نكاحه هو الحاكم والأولى أن يستأذن الوصي، ولا يجب ذلك كما في وصي السفيه ولا يجوز أن يتزوج بأحد من بنات ابن زوجته المدخول بها وإن سفلن. ٣٦٩ ـ مسألة (١٥) : ولي فاسق شارب الخمر لا ولي للمرأة غيره، هل يتولى نكاحها ؟ . أجاب - رضي الله عنه - : لا يتولى نكاحها إلا أن يقع ذلك حيث لا يتعدى فيه لعقود الأنكحة من جهة الولاية العامة الشرعية إلا فاسق فإذا دار (١٤) وردت هذه المسألة باللوحة (۳۲/أ) من نسخة م . (۱۵) وردت هذه المسألة باللوحة (۱۱۲/أ) من نسخة م . ٤٢٩
الكتاب — ص ٤٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.