فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٤٤٣

حسين : أنه إذا أوصى بدينار كل شهر من غلة داره فهل للورثة بيع شيء منها لأنها قد لا تغل غير دينار وهذه المسألة بخلافها لانحصار الدينار في الثلث ، فقصاراه أن يكون كما لو أوصى بثلث أجورها ، وفي ذلك لا إشكال في صحة بيع الثلثين مشاعاً، وأما بيع الثلث الآخر فمقتضى الممكن عن أنه لا يجوز بيعه ، وقد قيل أن ذلك مصور فيما إذا أرادوا بیعه على أن تكون الغلة للمشتري ، فأما بيع مجرد الرقبة فعلى الخلاف في بيع الموصى الفروع بمنفعته قال رضي الله عنه : ويكون الأصح ها هنا صحة البيع لأن هذا غير مسلوب المنفعة جوماً لأنه قد يستوعب هذا القدر الموصى به جميع الغلة وقد لا يستوعب ، والله أعلم . ٣٤٨ - مسألة (٢٥) : رجل أوصى أن يصرف من مغل أملاكه في كل سنة إلى أقوام عينهم ثلاث غرائر (٢٦) حنطة، وخلف من الورثة بنتين وأخاً ، وجعل له وصياً أوصى إليه في قضاء ديونه ، وتنفيذ وصاياه ، فباع الأخ جميع ما ورثه من الموصي ، واشترى الوصي بعض الملك من الأخ ، وكان الأخ قد وقف حصة يسيرة من الملك يفي مغلها بقدر يسير من الحنطة الموصى بها فهل يكون الوقف عوضاً عنها أم لا؟ أجاب - رضي الله عنه - : لا يكون ذلك عوضاً عنها ، وإذا كانت الوصية خارجة من ثلث ماله ، أو زائدة عليه ، وردت الورثة ما زاد ، فإنه يقسم التركة ، ويسلم للثاها إلى الورثة ، والثلث يرصد للوصية ، ثم يصرف من مغله قدر الوصية كل سنة إلى الموصى لهم ، والفاضل يكون للورثة ثم يصح تصرف الورثة في الثلثين ولا يصح بيعهم الثلث المرصد (٢٥) وردت هذه المسألة باللوحة (٣٤/أ) من نسخة م (٢٦) غرائر جمع مفردها ( غرارة ( وهي : وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه ، وهو اكبر من الجوالق ٤١٧
الكتاب — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.