حسين : أنه إذا أوصى بدينار كل شهر من غلة داره فهل للورثة بيع شيء منها لأنها قد لا تغل غير دينار وهذه المسألة بخلافها لانحصار الدينار في الثلث ، فقصاراه أن يكون كما لو أوصى بثلث أجورها ، وفي ذلك لا إشكال في صحة بيع الثلثين مشاعاً، وأما بيع الثلث الآخر فمقتضى الممكن عن أنه لا يجوز بيعه ، وقد قيل أن ذلك مصور فيما إذا أرادوا بیعه على أن تكون الغلة للمشتري ، فأما بيع مجرد الرقبة فعلى الخلاف في بيع الموصى
الفروع
بمنفعته
قال رضي الله عنه : ويكون الأصح ها هنا صحة البيع لأن هذا غير مسلوب المنفعة جوماً لأنه قد يستوعب هذا القدر الموصى به جميع الغلة وقد لا يستوعب ، والله أعلم .
٣٤٨ - مسألة (٢٥) : رجل أوصى أن يصرف من مغل أملاكه في كل سنة إلى أقوام عينهم ثلاث غرائر (٢٦) حنطة، وخلف من الورثة بنتين وأخاً ، وجعل له وصياً أوصى إليه في قضاء ديونه ، وتنفيذ وصاياه ، فباع الأخ جميع ما ورثه من الموصي ، واشترى الوصي بعض الملك من الأخ ، وكان الأخ قد وقف حصة يسيرة من الملك يفي مغلها بقدر يسير من الحنطة الموصى بها فهل يكون الوقف عوضاً عنها أم لا؟
أجاب - رضي الله عنه - : لا يكون ذلك عوضاً عنها ، وإذا كانت الوصية
خارجة من ثلث ماله
،
أو زائدة عليه ، وردت الورثة ما زاد
،
فإنه يقسم
التركة ، ويسلم للثاها إلى الورثة ، والثلث يرصد للوصية ، ثم يصرف من مغله قدر الوصية كل سنة إلى الموصى لهم ، والفاضل يكون للورثة
ثم يصح تصرف الورثة في الثلثين ولا يصح بيعهم الثلث المرصد
(٢٥) وردت هذه المسألة باللوحة (٣٤/أ) من نسخة م
(٢٦) غرائر جمع مفردها ( غرارة ( وهي : وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه ، وهو اكبر من الجوالق
٤١٧
الكتاب — ص ٤١٧