فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٤٤١

٣٤٤ - مسألة (۱۷) : رجل مات وقد وجب عليه حجة الإسلام ، وخلف تركة ، فتبرع الورثة واستأجروا أجيراً ليحج حجة الإسلام عن مورثهم الميت ، ولم يوص الميت بإخراج ذلك ولا بتحصيل الحج عنه أصلاً ، ثم بعد صحة عقد الأجارة أراد الورثة أن يقيلوا الأخير المستأجر على تحصيل ماعين واتفقوا على الإقالة ، هل تصح الإقالة في هذا العقد أم لا ؟ 6 أجاب - رضي الله عنه - : لا تصح هذه الإقالة ، فان المعقود عليه واقع للميت فلا يملكون إبطال ما ثبت له من الحق له فيه بإقالتهم المذكورة ، والله أعلم . ٣٤٥ - مسألة (١٨) : امرأة أحضرت عندها شهوداً وأشهدتهم عليها أن مكاناً معيناً من ملكها يباع ، ويصرف الثمن في : حجة وفكاك أسير ، فهل يخرج الثمن مناصفة بين الأسير والحجة ؟ أو [ يستأجر ] (١٩) ـ حجة ميقاتية ، ويصرف الباقي في فكاك أسير ؟ فإن الثمن ما يقوم بنصفه بفكاك أسير ، وإذا أخرج حجة ميقاتية كفى الجميع . والمكان الموصى به مشاع فإذا قسم كان ثمن أكثر مما يكون وهو على الإشاعة ، فهل يجوز للحاكم قسمته لهذه الغبطة (٢٠) أجاب - رضي الله عنه - : بل يحمل مطلق ذلك على المناصفة وإذا لم يف النصف بفكاك أسير صرف في بعض الفكاك بمشاركة آخر ، وللناظر في الوصية من حاكم أو وصي المقاسمة المذكورة بشروطها . ٣٤٦ - مسألة (٢١) : إذا أوصى بمقدار يحج به عنه وهو أكثر من أجوة (۱۷) وردت هذه المسألة باللوحة (١٥/ب) من نسخة (۱۸) وردت هذه المسألة باللوحة (۳۷/ب) من نسخة م (۱۹) في م : يشتري . (۲۰) هكذا بالأصول ، المقصود : الطريقة (۲۱) وردت هذه المسألة باللوحة (١١٥ /ب) من نسخة م ٤١٥
الكتاب — ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.