فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٤٣٦

٣٣٥ - مسألة (٣) : رجل أوصى لزيد مدة حياته بمنافع معلومة من عقار عينه ، ثم لنسل زيد وعقبه بعد موته ، فمات وترك زوجة وأولاداً فهل تستحق الزوجة شيئاً ، وهل يستحق أولاد الأولاد مع آبائهم أم لا ؟ أجاب - رضي الله عنه ـ : لا تستحق الزوجة شيئاً ، ويستحق أولاد الأولاد مع أصولهم فيستوي فيها الذكور والإناث وأولاد البنين والبنات : قربوا أو بعدوا لتساويهم في الاندراج في كلمتي النسل والعقب وتندرج كذلك أيضاً فمتى ظهر لأحدهم حمل وقف نصيبه حتى ينفصل حياً فيستحق النصيب من حين يثبت وجوده ، وصححنا هذه الوصية مع غرابة وضعها واشتمالها على قصر التمليك فيها على موصى له دون جريان التوريث من الموصى له في الموصى به واشتمالها أيضاً على [ انتسابه ] (٤) للموصى له الوصية للنسل حين لا كأعيان موصي وبعد موت الموصي بحين ثم لم يفسدها بواحد من الأمرين : ( أما الأول ) فيكون الموصى به منافع يتجدد شيئاً فشيئاً فهي متعددة أوصى ببعضها لمن سمي أولاً وببعضها لنسله ليس فيه أنه أوصى له بشيء وأوصى بذلك الشيء بعينه لنسله حتى يكون توقيتاً للملك في به وقصراً له على زمان حياته كما في العمرة الفاسدة الموصى ( وأما الثاني ( فلأن هذه الوصية كالايصاء الشائع فيه أن يوصى إلى زيد حياته وبعده إلى عمرو ، والله أعلم . مخالفاً ثم وجدت بعد الافتاء بهذا عن ابن الحداد في فروعه من غير أن أرى له الصحة : أنه لو أوصى له بدينار كل شهر من غلة من داره أو كسب في عبده ثم بعده للفقراء صح ٣٣٦ - مسألة : رجل توفي وخلف ابنين صغيرين وزوجة هي أمهما (۳) وردت هذه المسألة باللوحة (۱۰۱ /ب) من نسخة ( ٤ ) في م : إثباته للموصي
الكتاب — ص ٤١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.