راجع إلى إخوتها وأخواتها ليس لأولادها فيه نصيب ما دام لها إخوة وأخوات .
وإن لم يكن لها إخوة وأخوات فنصيبها من بعدها لأولادها ، ثم لأولادهم ، ثم
6
6
هكذا أبدا ما تناسلوا قرناً بعد قرن ، ومن مات منهم وله ولد فنصيبه لولده وولد ولده للذكر مثل حظ الانثيين ، وإن لم يكن له إلا ولد واحد فله جميع
نصيبه وإن عدم فلإخوته ولأخواته الأقرب فالأقرب ، ثم ذكر بعد هذا جهات . فمات عمرو الموقوف عليه ولم يخلف ذكراً ، لا ولد ، ولا ولد ولد ، بل خلف أربع بنات : كريمة ، وعايدة ، وأم الكرم ، وأم العز ، ثم ماتت كريمة وخلفت أولاداً ذكوراً وأناثاً وأخواتها الثلاث ، فهل يصرف نصيبها إلى أولادها لكونه شرط في منعهم وجود الإخوة والأخوات ولم يوجد الإخوة ، أو يصرف الى أخواتها ويكتفي بوجودهن في ذلك فإنه لا ينكر أن الأخوات يقمن مقام الإخوة ، وجوده في كتاب الله تعالى في حجب الأم من الثلث إلى السدس ، لكن يحتمل ها هنا أن يكون تخصيص الإخوة بالذكر مقيداً اعتبار وجودهم حملا للكلام على الحقيقة، ثم ماتت عايدة وخلفت ولدين ، وحكمها في ذلك حكم أختها المتقدمة ، ثم ماتت أم الكرم ولم تخلف ولداً أصلا بل خلفت أختها الرابعة فلا إخوة لها عند موتها ولا أخوات ، ولها أولاد اختها كريمة المتوفاة ، وأولاد أولاد أولادها ، وولد عايدة ، فهل إذا حكم حاكم وأفتى فقيه بأن ذلك مستحقه أولاد أولاد الموقوف عليه ، وأولادهم وكذا قال عملاً بمقتضى قول الواقفين: من مات من بنات الموقوف عليه ، ولم يكن لها إخوة وأخوات فنصيبها لأولادها ثم لأولادهم ، ثم لأولاد أولادهم أبداً ما تناسلوا ، وعملاً بقوله : ومن مات منهم وله ولد فنصيبه لولده ، ولولد ولده : للذكر مثل حظ الانثيين ، فقد انتفى وجود الإخوة والأخوات الذي جعله شرطاً في حرمان أولاد البنات ، وقوله : ومن مات منهم وله ولد فنصيبه لولده ، وولد ولده راجع إلى أولاد الأولاد ، وأولاده فانه مذكور عقيب ذكرهم فهو صريح في أن من مات من أولاد الأولاد فنصيبه لولده ، وولد ولده ، فهل هو صحيح أم لا ؟ هذا محصول الاستفتاء وفيه تطويل، واعتذر ( السائل أخرة ـ وهو
٣٩٥
الكتاب — ص ٣٩٥