٣١٠ - مسألة (٥٦) : في امرأة وقفت وقفاً متصلاً غير منقطع على جوار
لها قد اعتقتهن ، ثم بعدهن على أولاد نفسها ، ثم على جهة معينة في كتاب الوقف ، ولم يثبت أن المدعيات بالوقف من الموقوف عليهن فهل يعود الوقف على الذين عينوا من أولاد الواقفة أم لا ؟ .
أجاب - رضي الله عنه - إذا جهلن فلا يؤثر ذلك في بطلان الوقف ويجري المغل مجرى مال ضائع يحفظ إلى أن يظهر مستحقه ، فان تعذر صرف في [ مصالح ] (٥٧) بيت المال ولا بصرف إلى أولاد الواقفة شيء من ذلك حتى يثبت انقراض الجواري المذكورات
۳۱۱ - مسألة (٥٨) : وقف وقفاً على أولاده وجعل النظر للأرشد فالأرشد من أهل الوقف ، فإن لم يكن فيهم رشيد فإلى حاكم المسلمين ، فأثبت كل واحد من أولاده بينة أنه الأرشد فما الحكم ؟
أجاب - رضي الله عنه - : يشتركون في النظر من غير استقلال إذا وجدت الأهلية أوصافها في جميعهم، وإن وجدت في بعضهم اختص بذلك ، وذلك أن بيناتهم تعارضت وتساقطت في صفة [الأرشد فلم تثبت صفة الأرشد لواحد منهم ولا تعارض بينهما في أصل صفة الأرشد ] (٥٩) فثبت اشتراكهم في الرشد من غير أن يثبت ترجيح فيصير كما لو قامت البينة برشد الجميع على التساوي والاشتراك من غير تفضيل ، والحكم في ذلك التشريك بينهم في النظر لعدم مزية بعض على بعض ، ثم يكون من غير استقلال كما لو أوصى إلى شخصين وأطلق ، فإنه يحمل على عدم الاستقلال ، والله أعلم .
۳۱۲ - مسألة (٦٠) : مدرس بمدرسة ، نقض أبنيتها المحكمة من غير
(٥٦) وردت هذه المسألة باللوحة (۸۷/ب) من نسخة م . (٥٧) في م : مصارف بيت المال
(٥٨) وردت هذه المسألة باللوحة (۸۸/ب) من نسخة . (٥٩) ما بين الحاصرتين زيادة من م فقط وليست في باقي النسخ
(٦٠) وردت هذه المسألة باللوحة (٨٦/ب) من نسخة . م .
۳۹۱
الكتاب — ص ٣٩١