فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٤١٥

الوقف على رفعه ما لم يتعذر رفعه من جهة من ألقاه ، فإذا تعذر ذلك بتعذر منه أو غير ذلك استؤجر حينئذ من هذا الوقف المرفعه ، والله أعلم • ٣٠٩ - مسألة (٥٢) : وقف وقف على أن يصرف مغلة في قوت من يبيت بموضع كذا من الغرباء الفقراء المحتاجين بمدينة كذا ، لا يزاد أحد منهم في ذلك على ثلاث ليال متوالية ، فهل يجب على الفقير المبيت في ذلك الموضع إذا أكل من الوقف ؟ وهل إذا أوجب ولم يبت يضمن الناظر ذلك ؟ وهل يجب مبيت الليل كله أو أكثره ؟ وهل يجوز أن يدفع إلى الفقير ما يشتري به قوتاً. أو يتعين القوت في الدفع ؟ وهل إذا بات أول ليلة فضيفه ، ثم بات الليلة الثانية في موضع آخر ثم عاد الليلة الثالثة يجوز الدفع اليه أو لا يجوز لقوله : مع ثلاث ليال متوالية ، وهل يجب على الناظر الكشف عمن يبيت في ذلك كثرة الواردين إليه والتباس المستحق بغيره ؟ وهل يجوز للناظر أن يستجر من خباز لهم ثم إذا اجتمع له جملة حاسبة ودفع إليه ؟ وهل كان الناظر في حمام أو نحوه وطلب منه شيء لبعض جهات الوقف [ فيكون (٥٣) ] له ان يقترض ثم يوفي من الوقف ؟ . أجاب - رضي الله عنه - : لا يجب عليه المبيت ، ولكن إذا لم يبت غرم ما أكل ونظيره ابن السبيل الأخذ على عزم السفر إذا أخذ لم يصر السفر بذلك واجباً عليه ، ولكن إن لم يسافر وجب عليه رد ما أخذه ، ويحرم على الفقير أن يأكل وهو عازم على ترك المبيت ولا [ يضمن (٥٤) ] الناظر إذا لم يبت الفقير الأكل ، ونظيره إذا بات مع دفع إليه الإمام الزكاة غير مستحق بأن بان غنياً ، لأنه أمين غير مفرط ، والله أعلم وشرط الاستحقاق يحصل بمبيت معظم الليل ، ومن نظائره الحالف (٥٢) وردت هذه المسألة باللوحة (۸۱/ب) من نسخة م . (٥٣) في م : يجوز . (٥٤) في م : يغرم .
الكتاب — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.