فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٤١٢

فقط إلى قوله : ونسله وعقبه حتى يستحق على موجب ذلك ابن بنت الواقف أو ينصرف إلى ولد الولد أيضا فلا يستحق ما الحكم في ذلك ؟ . أجاب - رضي الله عنه - : بل يرجع ذلك إلى قوله : ونسله وعقبه خاصة ومن ذا الذي يشترط ذلك في ولد ولده مع استحالته في الأنكحة المشروعة ، وإنما يتصور في أنكحة المجوس وما أشبه ، وقوله : بآبائهم قرينة لذلك فتختص كاختصاصه . والله أعلم ، ٣٠٢ - مسألة (٤٤) : الوقف المرتب على المستحقين لو كان موقوفاً على زيد ، ثم من بعد انقراضه على عمرو ، ثم من بعده على خالد ، فلو كان خالد قاضياً ، وعمرو باق ، فوقع بين عمرو والمستحق الموقوف الآن وبين رجل أجنبي منازعة في الموقوف أو في بعضه ، واستولى الأجنبي على جزء من الموقوف ، فأراد عمرو محاكمته إلى خالد المستحق للوقف بعده ، هل لخالد أن يحكم بغصب الأجنبي لذلك وعداوته ، وأن ذلك ملك الواقف إلى เ أن وقفه ، وأن عمراً الآن مستحق له بالوقف المشار إليه ؟ هل له ذلك مصيره إليه متى مات عمرو أم لا ؟ . مع أن أجاب - رضي الله عنه : نعم له ذلك ، فإن كل ذلك حكم للغير ولا التفات إلى أن مصير ذلك اليه ، كما أنه يحكم بمثل ذلك لمن لا وارث له أنه يصير إليه بعد موته ظاهراً ، وكما يحتمل هذا أن لا يصير اليه سواه مع كذلك يحتمل أن لا يصير إليه بأن يموت قبل عمرو ، والله أعلم • ۳۰۳ - مسألة (٤٥) : وقف على قراء السبع بدمشق ، هل يجوز حرمان بعضهم ؟ . أجاب - رضي الله عنه - : لا ، بل يجب استيعابهم لانحصارهم بخلاف (٤٤) وردت هذه المسألة باللوحة (٤٩ /أ) من نسخة م . (٤٥) وردت هذه المسألة باللوحة (٩٦/أ) من : نسخة م ٣٨٦
الكتاب — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.