أجاب - رضي الله عنه - : بأنه يجوز أن يعقد أولاً على سنة ، ثم يستأنف عقداً ثانياً على سنة ثانية ، ثم هكذا إلى أن يستوفي المراد ، فإن كان في شرط الواقف أنه لا يستأنف عقداً قبل انقضاء الأول فهذا الشرط ـ والحالة هذه ـ لا ينفذ ولا يصح من أصله في مثل هذه الحالة التي يقضي العمل بالشرط فيها إلى دثور الموقوف وتعطله ، لأنه شرط يخالف مصلحة الوقف ، والله أعلم .
٢٩٦ - مسألة : شخص وقف وقفاً صورته : أقول وأنا فلان - وذكر نسبه - أنني وقفت كذا أو كذا مواضع ، ووصفها ، وحددها ، على فلان ، وعينه ، ثم من بعده على الفقراء والمساكين المسلمين ، والنظر في هذا الوقف إلى فلان رجل عينه ، ثم رأى الواقف المصلحة للوقف في أن يجعل الناظر غيره ، وأن يجعل معه ناظراً فهل له ذلك أم لا ؟ وهل إذا جعل الناظر لذلك الشخص في الوقف بعد انتقاله إلى الفقراء والمساكين لا في حال حياة الموقوف عليه وقد يملك الناظر عزل نفسه عن النظر وينفذ عزله أم لا ؟ وهل للواقف عزله قبل مصير النظر إليه بموت الموقوف عليه أم لا ؟ واذا كان الواقف قد جعل للناظر أن يسند النظر إلى غيره هل للناظر أن يسند النظر إلى غيره قبل انتقاله إلى الفقراء والمساكين ؟
أجاب - رضي الله عنه - : ليس للواقف ذلك ولا حكم له في ذلك وأمثاله بعد تمام الوقف بشرطه ، وإذا عزل الناظر المعين حالة انشاء الوقف نفسه فليس للواقف نصب غيره ، فانه لا نظر له بعد أن جعل النظر في حالة الوقف لغيره دون نفسه بل ينصب الحاكم من يتولى أمر الوقف ، وإذا لم يجعل النظر لذلك المعين إلا بعد الموقوف عليه المعين فلا يملك عزل نفسه قبل ذلك ، وأما الواقف فلا يصح عزله في ( الحال ) ولا في ( ثاني الحال ) كما تقدم ، وليس للناظر أن يسند ما جعل له من الإسناد إلى أحد قبل النظر إليه ، والله أعلم
مصير
۳۸۳
الكتاب — ص ٣٨٣