الأصح إن كان المستأجر قد انتقل إليه بموت المؤجر جميع المضجر ، وإن زوحم ثبت الانفساخ في نصيبه ، ولا يثبت في نصيب غيره على الأصح ، ويثبت الرجوع بحصته ما بقي من المدة بعد موت المؤجر في تركته على كل حال ، إلا أنه إذا لم يكن وارث سوى المستأجر فلا فائدة له فيه ديناً والله
أعلم .
ليعلم أن إجارة هذا ليس من قبيل إجارة الناظر ، بل من قبيل إجارة الموقوف عليه فإن المعنى بالناظر في هذا ان يكون غير الموقوف عليه ، وحيث يؤجر الموقوف عليه فلا يؤجر إلا بالنظر المجعول له ، فإن مجرد استحقاقه لا يفيده الولاية في ذلك على الأصح ، ومع هذا فنظره لا يلحقه بالناظر الأجنبي حتى يقطع بعدم الانفساخ بالموت على الأشهر فإن نظره لا يتعدى إلى غيره من أهل الوقف بخلاف الناظر غير المستحق ، وبعد هذا فيقع الاختلاف في نصيب غير المستأجر على الأصح من الوجهين ما هو ؟ فالشيخ أبو اسحق » يرى الأصح أنه لا ينفسخ ، وجماعة رأوا الأصح ثبوت وأنا الآن أميل [ اليه ] (۳۹) وأسأل الله سبحانه وتعالى رضاه
6
الانفساخ وتسديده آمين .
٢٩٢ - مسألة (٤٠) : رجل متولي وقفاً أجره من غير إشهار ، هل تصح
إجارته ؟ .
أجاب - رضي الله عنه - : لا تصح من غير إشهار الا اذا أجره بما يغلب على ظنه أنه لا يزداد عليه بالإشهار شيء يؤبه له ، وهذا مثل ما ينظر في بيع مال المفلس في أنه يباع كل شيء في سوقه ، فإن باعه في غير سوقه بثمنه في سوقه صح ، والأمر بالإشهار مسطور أيضاً في مال المفلس ، والله أعلم .
(۳۹) زيادة متعينة
(٤٠) وردت هذه المسألة باللوحة (۱۱۲/أ) من نسخة م .
۳۸۱
الكتاب — ص ٣٨١