=
بينهم في الرباط مخالطاً لهم وإن لم يكن على زيهم إذا كان فيه بقية الصفات ، ( ومنها ( أن يكون ذا ثروة ظاهرة ، ( ومنها ( أن لا يكون صاحب حرفة واكتساب يباين حال الصوفية مثل التجارة وكل صناعة يقترن بها العقود في الحانوت ونحوه ، ولا يقدح في ذلك النسخ (۲۳) والخياطة التي يعتادها كثير من الصوفية ولا كونه فقيهاً ومن أهل العلم إذا وجد فيه الصفات المذكورة فإن الجهل ليس من شرط الصوفية ، وأما لبس خرقة التصوف على تجرده فليس كافياً في استحقاق ذلك وليس عدمه قادحاً في الاستحقاق والاعتبار في الصفات المذكورة دونه ، فقد نقل عن الشيخ أبي محمد » أنه أبطل الوقف على الصوفية ، ولأنه لا حق لهم يوقف عليه وصحح الوقف صاحب « التتمة » ولكن ذكراته يصرف الى المعرف عن الدنيا المشتغل بالعبادة في أكثر أوقاته والصحيح - والله أعلم - ما أفتيت به ، وبمثله أفتى الغزالي وهو موجود في فتاويه ونقله إلى كتابه ( الإحياء ) في آخر كتاب الحلال والحرام (٢٤) منه
(۲۳) نسخ القرآن الكريم ، ونسخ الكتب
واختلاطه
بهم
(٢٤) في الباب السابع من كتاب الحلال والحرام ۱۳۰/۵ ، وقال : التصوف أمر باطن لا يطلع عليه ، ولا يمكن ضبط الحكم بحقيقته ، بل أمور ظاهرة يعول عليها أهل العرف في إطلاق اسم الصوفي . والضابط الكلي ، أن كل من هو بصفة إذا نزل في خانقاه الصوفية لم يكن نزوله فيها منكراً عندهم ، فهو داخل في غمارهم . والتفصيل أن يلاحظ فيه خمس صفات : الصلاح والفقر ، وزي الصوفية ، وأن لا يكون مشتغلاً بحرفه ، وأن يكون مخالطاً لهم بطريق المساكنة في الخانقاه . ثم بعض هذه الصفات مما يوجب زوالها زوال الاسم ، وبعضها ينجبـر بـالبعض ، فالفسق يمنع هذا الاستحقاق، لأن الصوفي بالجملة عبارة عن رجل من أهل الصلاح بصفة مخصوصة ، فالذي يظهر فسقه - وإن كان على زيهم ، لا يستحق ما أوصى به للصوفية ، ولسنا نعتبر
فيه الصغائر .
وأما الحرفة والاشتغال بالكسب يمنع هذا الاستحقاق ، فالدهقان ، والعامل والتاجر ، والصانع في حانوته أو داره ، والأجير الذي يخدم بأجرة ، كل هؤلاء يستحقون ما أوصى به للصوفية . ولا بالزي والمخالطة . فأما الوراقة والخياطة وما يقرب منهما ، مما يليق بالصوفية تعاطيها ، فإذا تعاطاها لا في حانوت، ولا على جهة اكتساب وحرفة ، فذلك لا يمنع الاستحقاق ، وكان ذلك ينجبر
هذا ينجبر
بمساكنته إياهم مع بقية الصفات
·
وأما القدرة على الحرف من غير مباشرة : لا تمنع
۳۷۱
الكتاب — ص ٣٧١