التهذيب » فيما وجدناه عنه ، والأول أولى والعلم عند الله تبارك وتعالى ويتقيد ذلك بقدر أجرة المثل وما زاد عليها فلا يسوعه إلا مَنْ أجاز الوقف على نفسه . والله أعلم
٢٧٥ - مسألة (٩) : رجل وقف وقفاً على طائفة معينة ، ثم استثنى مغل
الوقف لنفسه مدة حياته ، وحكم بنفوذ هذا الوقف حاكم حنفي وأنفذ حكمه حاكم شافعي ، فهل يجوز للواقف نقض هذا الوقف وإبطاله على مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه - ؟ وإن لم يجز له ذلك ظاهراً فهل يأثم فيما بينه وبين الله تعالى أن أعدم كتاب الوقف ؟ .
أجاب - رضي الله عنه - : له نقضه إذا لم يكن ذلك هو الصحيح في مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - وان كان الصحيح من مذهب أبي حنيفة فليس له نقضه في الظاهر ، ويجوز فيما بينه وبين الله تعالى أن يخرجه عن حكم الوقف ويتصرف فيه تصرف الملاك ، والله أعلم
·
٢٧٦ - مسألة (١٠) : في واقف وقف وقفاً صحيحاً [ على أخوين صغيرين ، ثم من بعدهما على أولادهما ، ثم من بعدهم على الفقراء وقفاً صحيحاً ] (١١) متصل الابتداء والانتهاء ، فقبل الواقف الناظر في مالهما من الواقف وتسلمه لهما ، فلما بلغا ردا الوقف ، هل يرتد بردهما أم لا ؟ وما المختار في مذهب الشافعي - رضي الله عنه - والمعمول به والذي الفتوى عليه في القبول في الوقف الخاص على معين هل هو شرط في صحة الوقف عليه ام لا ؟ وهل يتفرع رد الصبيين بعدلين بلغا للوقف عليهما على اشتراط القبول أم لا ؟ ولو أن رجلا وقف وقفاً صحيحاً شرعياً خاصاً أو عاماً وجعل النظر فيه
(۹) وردت هذه المسألة باللوحة (۳۰/ب) من نسخة م . (۱۰) وردت هذه المسألة باللوحة (۲/۳۱ ، ب) من نسخة م . (۱۱) العبارة بين الحاصرتين سقطت من (ج)
الكتاب — ص ٣٦٥