أجاب - رضي الله عنه - : الطاسة يجب عليه تعريفها في أقرب القرى إلى ذلك الموضع ، فإن كانت قيمتها ربع دينار عرفها سنة ، وإن كانت أقل عرفها زماناً يغلب على الظن أن مثلها ينقطع السؤال عنه في مثله ، والله تعالى
أعلم .
ومن كتاب الوقف
۲۷۰ - مسألة (۱) : وقف ما ، لم يره فهل يصح ؟ .
أجاب - رضي الله عنه - يصح على الأصح من غير خيار يثبت له عند الرؤية، والله أعلم ، أما إن الأصح الصحة فلخلو الوقف على العوض ومشابهته [ التحري (۲) ] ، حتى قال بعض الأصحاب : وإن كان غير مختار يصح وقف أحد العبدين كما في العتق ، وأما عدم ثبوت خيار الرؤية كما لا يثبت في النكاح لذلك ، ( وأيضاً ) فقد ذكر صاحب « التتمة » أن الهبة والرهن إذا صححناهما في الغائب فلا يثبت فيهما خيار الرؤية ، لكونهما ليسا عقدي معاينة فإنهما بالنسبة إلى الواهب والراهن عين ، وبالنسبة إلى الموهوب له والمرتهن نفع محض ، فلا حاجة إلى إثبات الخيار الذي يثبت دفعاً للعين والوقف في هذا المعنى ، والله أعلم
۲۷۱ - مسألة (۳) : رجل وقف مدرسة وقفاً صحيحاً شرعياً ، ودفع إلى الناظر في ذلك دراهم، وأذن له أن يشتري بها عقاراً ويوقفه على المدرسة المذكورة ، ثم أن الناظر وكل وكيلاً فابتاع مكاناً ولم يذكر في كتاب الابتياع بمال الوقف للوقف ، بل قال : مما هو مرصد للوقف ، فهل يصير وقفاً بمجرد
(۱) وردت هذه المسألة باللوحة (۳۳/ب) من نسخة م .
(۲) في م : التحرير
(۳) وردت هذه المسألة باللوحة (٣٤/ ب) من نسخة . م
٣٦٢
الكتاب — ص ٣٦٢