٢٦٤ - مسألة : رجل له أرض وإلى جانبه أرض شخص آخر فيها أشجار جوز قد فيأت على أرضه وأضرت به فهل له قطعها أم لا ؟ وهل له مصالحة صاحبها على شيء من مغلها أم لا ؟.
أجاب - رضي الله عنه - : إذا كانت أغصانها قد حصلت في هواء ملكه فله إزالتها عن ملكه ، ثم ينظر فما أمكن إزالته بأن يلويه ليس له قطعه ، وما لا يمكن إزالته إلا بالقطع فله قطعه ، ولا سبيل إلى مصالحته على بعض فعلها ولا عوض غيره ، ومهما كانت الأشجار غير يابسة كانت المصالحة على مجرد الهواء من غير أن تكون معتمدة على حائط له أو غيره ، مما له قرار وإن فيأت على ملكه من غير أن يحصل شيء منها في هواء ملكه فله إزالة فيئها عنه على وجه صحيح ، والله أعلم
٢٦٥ - مسألة : لو كان لرجل حمام وله مداخن يرتفع منها الدخان ، ومن شرقيها بجوارها دار لرجل آخر ، فإذا هبت الريح من جهة الغرب حملت الدخان أو بعضه إلى دار الجار فدخل في شباك له إليه فتأذى برائحة الدخان ، إلا أن الدخان لا يؤذي الدار نفسها ولا شيئا منها بتسويد ولا غيره ، وكذلك ليس هبوب الريح ووصول الدخان إلى تلك الدار دائماً ، إنما يقع ذلك إذا
،
هبت الريح من جهة الغرب ، ولا يتأذى به إلا ساكن الدار فقط برائحته فقط ولا يعلم تقدم عمارة الدار على عمارة الحمام أو بالعكس ، فهل لصاحب الدار منع ارتفاع الدخان إليه وعلى مالك الحمام إزالته ولو بتبطيل الحمام إذا لم يكن إزالته بغيره ؟ وقد ذكر الأصحاب في دخان الخبز ثلاثة أوجه : الثالث منها ( أنه لا يمنع لأذى المالك ، لأذى الملك ويمنع فما المختار الأصح من هذه الثلاثة ؟ والذي ذكر العراقيون وغيرهم من اتخاذ دكانه مقصرة أو مدبغة بين جيران يؤذيهم بالدق أو بالدباغة معروف فهذه المسألة في الحكم كالمقصرة والمدبغة أم لا ؟ .
،
أجاب - رضي الله عنه - : أما والواقع أنه لا يعرف ما الحاديث منهما فلا
٣٥٩
الكتاب — ص ٣٥٩