والأظهر : أنه يسقط عنه منها ما يخص الغائب من المنفعة ، والله أعلم ٢٥١ - مسألة : رجل استأجر أرضاً لزراعة (٦١) الشتوي والصيفي مدة معلومة بأجرة معلومة قبل رؤية الأرض ، فهل تصح هذه الأجارة أم لا ؟ وإن كان قد رآها وعقد العقد ، ثم قال : ماؤها على خلاف العادة ، واستضر المستأجر بذلك ضرراً بيناً ، فهل له خيار الفسخ بذلك ؟ وإن لم يكن له الفسخ فهل يسقط من الأجرة شيء بنقصان الماء بقسطه أم لا ؟ .
أجاب - رضي الله عنه - له الفسخ لعدم الرؤية ، وله الفسخ بنقصان الماء إذا كان داخلاً في الأجارة ، وإذا لم يفسخ بهذا السبب فله على الأظهر أرش ما نقص من (٦٢) المنفعة من الأجرة المسماة فتوزع على ما فات منها وما بقي منها ، والله أعلم
•
٢٥٢ - مسألة : رجل استأجر بيتاً في قيسارية وبجنبه مستراح لهم فتفجر على ما في البيت المستأجر منهم ، فأهلك ما فيه . فهل يلزم أصحاب البيت قيمة ما أتلف المستراح ؟ .
أجاب - رضي الله عنه - : إذا كان ذلك بتفريط من صاحب المستراح
وجب عليه ضمان ما تلف بذلك ، والله أعلم
•
٢٥٣ - مسألة (٦٣) : قول صاحب المهذب : ولا تصح أجارة الأرض حتى يذكر ما تكتري له من الزراعة والغراس والبناء ، وقال فيما تقدم : وإن استأجر أرضاً لا ماء لها ولم يذكر أنه يكتريها للزراعة فهل تصح فيه وجهان ؟ فلم لا يكون في الأول وجهان أو في هذه وجه واحد لا يصح ؟ . أجاب ـ رضي الله عنه ـ : ليس الأمر في ذلك على ما توهم ، بل الكلام
(٦١) في (ب) : للزراعة
(٦٢) في (ب) : ما من ، وما أثبتناه من (ج) .
(٦٣) وردت هذه المسألة باللوحة (١٤٥ / ب ، ١٤٦ /أ) من نسخة م .
٣٥٢
الكتاب — ص ٣٥٢