الفلاحون ، وكانت الحجة قد صاعت من حرز الوكيل وهو بغير جعل ، فادعى
الوكيل التسليم والإشهاد وضياع الوثيقة ، فالقول من ؟ .
أنه
أجاب - رضي الله عنه - لا يقبل قول الوكيل بالنسبة إلى الفلاحين من غير بينة ، والقول قولهم مع أيمانهم ، ويقبل قوله بالنسبة إلى الموكل في سلم وأشهد وضاعت الوثيقة فإنه أمين له في التسليم إليهم، فقبل قوله على من ائتمنه فيه ، كما يقبل قوله في التسليم إلى الموكل نفسه ، وهذا قوي يوجب اختيار القول بقبول قول الوكيل في التسليم إلى ثالث في المسائل التي ظهر الخلاف فيها ، ومن قال بالفرق في ذلك بين التسليم المتعلق بالموكل وبين التسليم المتعلق بثالث فلا يقوى ما يذكره من الفرق ، ثم إذا قبلنا قوله في التسليم فلا يوجب الضمان عليه كما إذا قصر بترك الإشهاد ، ويقبل قوله في أنه أشهد وضاعت الوثيقة ، وإن كان الأصل عدم الإشهاد فإن الأصل والظاهر عدم التقصير ، وهذا ها هنا أظهر منه في مسألة الوجهين في الضامن إذا قضى أو أراد الرجوع مع إذكار رب الدين القضاء إذا ادعى أنه أشهد عليه ، ولكن مات شهوده ، والله أعلم ٢٤٢ - مسألة (٤٧) : نائب على أهل قرية لصاحبها ، فهل له أن يأكل
طعام الفلاحين ؟ .
·
أجاب - رضي الله عنه وبالله التوفيق - : أنه لا يحل له ذلك مهما كان في صورة المتولى عليهم وحملوا ذلك إليه على سبيل الهدية ، وكونه وكيلا مستناباً في قبض ما عليهم من الحقوق لا يقدح في هذا الحكم كعامل الصدقات ، فإن المسطور والحديث (٤٨) ناطقان فيه بالمنع كما في القاضي ، وإن كان
(٤٧) وردت هذه المسألة في اللوحة (۷۳/ب) من :
نسخة .
م .
(٤٨) أخرج البخاري في كتاب الأحكام ، ومسلم في كتاب الإمارة (۷) ـ باب تحريم هدايا العمال عن أبي حميد الساعدي ، قال : استعمل رسول الله رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقة ، فلما قدم قال : هذا لكم ، وهذا أهدي لي .. قال : فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر ، =
(٣٤٦
الكتاب — ص ٣٤٦