أجاب - رضي الله عنه - : القول قول الآجر مع يمينه إذا لم يقم
المستأجر البيئة . هذا مقتضى القواعد ، إذ الأصل عدم الانقطاع ، والظاهر السلامة من العيب ، والأصل بقاء العقد ولزومه وقد قبض العين سليمة وقبضها في الحكم يتنزل منزلة قبض المنافع في جواز التصرف فيها بالأجارة وغير ذلك حتى لا يقال : الأصل عدم استيفائه المنفعة ، والله أعلم
•
٢٣٦ - مسألة (٤١) : رجل جاء بفرس إلى خان ، فربطها وقال لصبي لم يبلغ ، وأشار إلى تبن عندها خدمته وعلق عليها في المخلاة ، ولم يحذره منها ، فلما دنا منها الصبي رفسته وهو حاضر ! فما الذي يجب وقد أنكر أنها
رموح ؟ .
أجاب ـ رضي الله عنه ـ يجب دية الصبي على عاقلة المذكورة ، فإن لم يكن له عاقلة فعليه في ماله ، وهذا له نظائر مسطورة في «المهذب » ، وغيره ، وقد علم أنها اذا أتلفت شيئاً وجب على من هو معها ، وإن لم يكن
على مالكها ضمانة ولا تنحصر في أن يكون سائقها ، أو قائدها ، أو راكبها وفي (المهذب » : أنه لو أرسل كلبه العقور ، وجب عليه ضمان ما يتلفه ، وهذا معتمد ها هنا فيما إذا ثبت أنها رموح مع أنه لم يوثق رجلها بقيد ولا إشكال ونحوهما ، والله أعلم
۲۳۷ - مسألة وجوابها : استفتى في فسخ الاجارة بالإفلاس ما معناه لا يثبت الفسخ في هذه الأجارات التي لا يستحق فيها أجرة كل شهر إلا عند انقضائه ، لأن الفسخ بالإفلاس من شرطه أن يكون العوض حالاً ، وأن يكون المعوض قائماً باقياً ، فلا يجوز فيها الفسخ إذا قبل انقضاء الشهر لأنه بعد لم يستحق الأجرة ولا بعد انقضاء الشهر لأن المنفعة التي هي المعوض قد
،
فاتت فهي كالبيع إذا تلف . وهكذا في كل شهر الأمر بهذه المثابة ، فيلزم امتناع الفسخ بالفلس في هذه الأجارات أصلاً
(٤١) وردت هذه المسألة باللوحة (١٠٠ /ب) من نسخة م
.
٣٤٣
الكتاب — ص ٣٤٣