يزرع فيفلح ويعمل لزرع نفسه لا لصاحب الأرض وليس لصاحب الأرض عليه
سوى الجزء من الزرع المشروط ، ليس له عمل فلاحته ولا غيرها
أعلم .
والله
ولكن الذي استقر عليه الرأي بعد زمان وتوقف مستمر فيما يريد من الاستفتاءات فيما يبقى للفلاحين من الفلاحة في الأراضي التي زارعوا عليها ، ثم فلحوها وفارقوا قبل زرعهم لها : أن للفلاح عوض فلاحته حتى لا يتمكن المالك من الانتفاع بما فلح إلا بعوض الفلاحة لأنه وإن عمل لنفسه ، فالمفلس أيضاً عمل لنفسه ، وإن كانت المعاملة فاسدة ، فإذا غرس بإجارة فاسدة لم يكن للمالك قلع غراسه مجاناً نظراً إلى وجود الإذن ثم عوض
الفلاحة قد سبق كنيتي ، ولا طرفاً من التعرض لكيفية معرفته ، والله أعلم . وكذلك في الفلس وبينهما فرق من حيث أن ذلك عمل في ملكه ، وهذا عمل في ملك غيره ، ولكن هي كعين قائمة له فينبغي أن تجب قيمتها وهو ما زاد في الأرض بسببها على المتلف لها بالانتفاع في المسألة المذكورة ، ووقعت بعد أخرى فيها : أن الأرض السلطانية بيعت ، فقلت للفالح : يمنع المشتري من الانتفاع بها إلا بعوض الفلاحة وهو ما زاد في قيمة
أولا
أن
الأرض بها ، والله أعلم
٢٢٥
•
- مسألة (۲۲) : الجابي إذا ادعى تسليم ما جباه إلى الذي استأجره
على الجباية وأنكر ، فالقول قول من ؟ .
أجاب : القول قول الجابي مع يمينه لكونه أميناً في ذلك فهو كالمودع وهذا اختيار لمذهب المؤازرة ، وفي طريقة العراق وجهان ، وقد قال الشاشي الأخير : المذهب أنه لا يقبل قوله ، والآخرون يخالفون في هذا وهو أقوى ، وهذا الخلاف قد ذكر في [ الوكالة (۲۳) ] في البيع يجعل إذا ادعى أنه سلم
(۲۲) وردت هذه المسألة باللوحة (۱۱۹/ب) من نسخة م . (۲۳) في م : الوكيل .
٣٣٦
الكتاب — ص ٣٣٦