العوض ، كما لو قال : ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه ، وكما لو قال :
طلق زوجتك وعلي ألف ، والله أعلم
·
۲۲۲ - مسألة (١٧) : شخص استأجر طاحونة سنة ، ثم أنها احتاجت إلى العمارة فاستقال المستأجر المؤجر ليعمرها المالك ، فلما عمرها اختلفا ، فقال المستأجر : لم تكن الإقالة إلا في مدة العمارة فحسب ، وقال الآخر : بل كانت في العقد مطلقاً العقد مطلقاً في في جميع مدته فالقول قول من
منهما ؟ وإذا كان القول قول المستأجر في بقاء العقد فهل للمالك مطالبته بأجر
أيام العمارة أم لا ؟
أجاب - رضي الله عنه - : أن القول قول المستأجر مع يمينه ، لأن فيما يدعيه نفياً لصحة الإقالة وإثباتاً لاستمرار العقد ، [ فهذان أصلان في جهتين يُعضّد أحدهما الآخر ، وليس مع المؤجر ، إلا أن الظاهر صحة الاقالة ، وفي هذا ما يفارق به هذه المسألة مسائل الوجهين فيما إذا تعارض الأصل ، والظاهر حيث يدعى أحدهما فساد العقد ويدعي الآخر صحته ، وفيه أيضاً ما يمنع من إثبات التخالف بينهما لاختلافهما في مقدار ما وقعت فيه الإقالة ، ثم ليس للمالك مطالبة بأجرة أمام العمارة لتضمن دعواه نفى استحقاقه لها ، وما يدفعه المستأجر في المستقبل من الأجرة للمالك ، أن يأخذ منه مقدار أجرة المثل وما زاد عليها فهو غير مستحق له بزعمه ، وإن كان صادقاً في دعواه فلا يحل له أخذ ما زاد على أجرة المثل ، والله أعلم ] (١٨)
۲۲۳ - مسألة (۱۹) : إنسان أخذ بيد مملوك لغيره ، وخوفه بسبب تهمة ،
فهرب من ساعته ، فهل عليه ضمانة ؟ .
(۱۷) وردت هذه المسألة باللوحة (١١٤/أ) من نسخة م .
(۱۸) الزيادة كلها من :
نسخة م .
(۱۹) وردت هذه المسألة باللوحة (۱۱۳/أ) من نسخة .
٣٣٤
الكتاب — ص ٣٣٤