فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٣٦٠

العوض ، كما لو قال : ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه ، وكما لو قال : طلق زوجتك وعلي ألف ، والله أعلم · ۲۲۲ - مسألة (١٧) : شخص استأجر طاحونة سنة ، ثم أنها احتاجت إلى العمارة فاستقال المستأجر المؤجر ليعمرها المالك ، فلما عمرها اختلفا ، فقال المستأجر : لم تكن الإقالة إلا في مدة العمارة فحسب ، وقال الآخر : بل كانت في العقد مطلقاً العقد مطلقاً في في جميع مدته فالقول قول من منهما ؟ وإذا كان القول قول المستأجر في بقاء العقد فهل للمالك مطالبته بأجر أيام العمارة أم لا ؟ أجاب - رضي الله عنه - : أن القول قول المستأجر مع يمينه ، لأن فيما يدعيه نفياً لصحة الإقالة وإثباتاً لاستمرار العقد ، [ فهذان أصلان في جهتين يُعضّد أحدهما الآخر ، وليس مع المؤجر ، إلا أن الظاهر صحة الاقالة ، وفي هذا ما يفارق به هذه المسألة مسائل الوجهين فيما إذا تعارض الأصل ، والظاهر حيث يدعى أحدهما فساد العقد ويدعي الآخر صحته ، وفيه أيضاً ما يمنع من إثبات التخالف بينهما لاختلافهما في مقدار ما وقعت فيه الإقالة ، ثم ليس للمالك مطالبة بأجرة أمام العمارة لتضمن دعواه نفى استحقاقه لها ، وما يدفعه المستأجر في المستقبل من الأجرة للمالك ، أن يأخذ منه مقدار أجرة المثل وما زاد عليها فهو غير مستحق له بزعمه ، وإن كان صادقاً في دعواه فلا يحل له أخذ ما زاد على أجرة المثل ، والله أعلم ] (١٨) ۲۲۳ - مسألة (۱۹) : إنسان أخذ بيد مملوك لغيره ، وخوفه بسبب تهمة ، فهرب من ساعته ، فهل عليه ضمانة ؟ . (۱۷) وردت هذه المسألة باللوحة (١١٤/أ) من نسخة م . (۱۸) الزيادة كلها من : نسخة م . (۱۹) وردت هذه المسألة باللوحة (۱۱۳/أ) من نسخة . ٣٣٤
الكتاب — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.