فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٣٥٣

الموجود مما ينفي الحال احتمال كونه من مال القراض فالأظهر أنه لا ضمان وان الايضاح (۱۲) ] لاحتمال تقدير التلف من غير تفريط والأصل براءة الذمة ويترك الإيضاح على تقدير التلف الموصوف [ لا يصير (١٣) ] مفرطاً ضامناً قطعاً لما لا يخفى ، والله أعلم والحكم ها هنا يتوقف على يمين الموكل الغائب ، وهو مفارق في ذلك المثله في الحكم على الحاضر غير المحجور عليه للمسألة العدالية ، والعلم عند الله تعالى ، تلك [ العلة (١٤) ] منتفية في هذا ، وأيضاً فاليمين ها هنا من متممات الحجة ، والله أعلم وهو أيضاً حكم الغائب على غائب ، أو شبهه فيضعف لضعف أصل الحكم على الغائب ، غير أني بعد ذلك رأيتني أجد وقفة عن هذا ، وفي الوسيط » : هذا إذا ادعى بنفسه ، فإن كان ادعى وكيله وهو غائب فلا بد من تسلم الحق ، بل لو حضر المدعى عليه بإزاء وكيل المدعي ، وأقيمت البينة عليه فقال : إن موكلك أبرأني فارتد يمينه ، فذكر مسألة القفال (١٥) وهذا أن يوجب وكيل الغائب المدعي على الغائب لا يحلف فإن سياق كلامه يعطي ذلك ، ولو كان المدعي ناظراً على جهة وقف عام أو نحوه فلا يمكن ها هنا توقيف الحكم أصلاً ، والله أعلم • ۲۰۸ - مسألة (١٦) : بستان ليتيم ، أجر وليه بياض أرضه بأجرة بالغة مقدار منفعة الأرض وقيمة الثمر ، ثم ساقى على الشجر على سهم من ألف (۱۲) في م : وأن ترك الايضاح (۱۳) الزيادة من : م . (١٤) في م : المسألة (١٥) هو القفال المروزي (٣٢٧ - ٤١٧) عبد الله أحمد بن بن عبد الله ، الإمام الزاهد الجليل البحر ، لم يكن في زمانه أفقه منه ، وكانوا يقولون عنه : أنه ملك في صورة إنسان . مات وهو ابن تسعين سنة ، ودفن بسجستان ، وله كتاب مخطوط في « الفتاوى » (١٦) وردت هذه المسألة باللوحة (٤٠ /ب) من نسخة م . ۳۲۷
الكتاب — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.