الموجود مما ينفي الحال احتمال كونه من مال القراض فالأظهر أنه لا ضمان وان الايضاح (۱۲) ] لاحتمال تقدير التلف من غير تفريط والأصل براءة الذمة ويترك الإيضاح على تقدير التلف الموصوف [ لا يصير (١٣) ] مفرطاً ضامناً قطعاً لما لا يخفى ، والله أعلم
والحكم ها هنا يتوقف على يمين الموكل الغائب ، وهو مفارق في ذلك المثله في الحكم على الحاضر غير المحجور عليه للمسألة العدالية ، والعلم عند الله تعالى ، تلك [ العلة (١٤) ] منتفية في هذا ، وأيضاً فاليمين ها هنا من متممات الحجة ، والله أعلم
وهو أيضاً حكم الغائب على غائب ، أو شبهه فيضعف لضعف أصل الحكم على الغائب ، غير أني بعد ذلك رأيتني أجد وقفة عن هذا ، وفي الوسيط » : هذا إذا ادعى بنفسه ، فإن كان ادعى وكيله وهو غائب فلا بد من تسلم الحق ، بل لو حضر المدعى عليه بإزاء وكيل المدعي ، وأقيمت البينة عليه فقال : إن موكلك أبرأني فارتد يمينه ، فذكر مسألة القفال (١٥) وهذا أن يوجب وكيل الغائب المدعي على الغائب لا يحلف فإن سياق كلامه يعطي ذلك ، ولو كان المدعي ناظراً على جهة وقف عام أو نحوه فلا يمكن ها هنا
توقيف الحكم أصلاً ، والله أعلم
•
۲۰۸ - مسألة (١٦) : بستان ليتيم ، أجر وليه بياض أرضه بأجرة بالغة مقدار منفعة الأرض وقيمة الثمر ، ثم ساقى على الشجر على سهم من ألف
(۱۲) في م : وأن ترك الايضاح
(۱۳) الزيادة من : م .
(١٤) في م : المسألة
(١٥) هو القفال المروزي (٣٢٧ - ٤١٧) عبد الله
أحمد
بن
بن عبد الله
،
الإمام الزاهد الجليل
البحر ، لم يكن في زمانه أفقه منه ، وكانوا يقولون عنه : أنه ملك في صورة إنسان . مات وهو ابن
تسعين سنة ، ودفن بسجستان ، وله كتاب مخطوط في « الفتاوى »
(١٦) وردت هذه المسألة باللوحة (٤٠ /ب) من نسخة م .
۳۲۷
الكتاب — ص ٣٢٧