۱۹۸ - مسألة (۲۱) : رجل له عشر دار شائع (۲۲) ، فأقر أن فلاناً ملك
عليه سهماً شائعاً من عشرة أسهم من جميع الدار وذكرها ، وقال : بعت فلاناً سهماً شائعاً من عشرة أسهم من جميع الدار وذكرها ، أو قال : وهبت له وسلمت إلى المقر جميع السهم المذكور ، أو قال : سلمت إلى البائع السهم المذكور أو الموهوب له ، فهل ينزل ذلك على ما يختص به دون ما هو
مشاع
·
أجاب - رضي الله عنه - : ينزل ذلك على ما اختص به على الأصح في الصورتين الأخيرتين، وأما في المصورة الأولى فقطعا من [ غير (٢٣) ] خلاف من أجل قوله : ملك عليه . والله تعالى أعلم
۱۹۹ - مسألة : إمرأة أقرت وأشهدت عليها : أن كل مكتوب يظهر فيه
إقرار أبيها لها بدين ، أو بعين ، فهو باطل وزور ، وأنها لا تستحق في المكتوب شيئا ، ثم أنها ادعت بعد ذلك على تركة أبيها بأربعة آلاف درهم ، وأظهرت مكتوباً صورته : هذا ما أصدق فلان فلانة ، وأن أبا المقرة قبض من
هو
مهر المقرة أربعة آلاف درهم ،فضة ، وأشهد عليه بقبض هذا المال الذي مهرها ، فقال الحاكم الذي ثبت عنده إقرار المقرة بما تقدم : قد بطل هذا بإقرارك أن كل مكتوب أقر لك أبوك فيه بدين ، أو عين ، فهو باطل ، فهل يدخل كتاب الصداق وقبض أبيها مهرها في إبطال ما أبطلت ؟ . أجاب - رضي الله تعالى عنه - : لا يبطل بذلك ما تشهد به البينة عليه من أنه قبض ذلك ، وإنما يقدح ذلك في إقراره بالقبض ، والأول يجزيها عن الثاني ، وليس في مكتوب الصداق المذكور إقرار بالقبض ، فإن قوله وأشهد عليه بالقبض من شاهد القبض من غير أن ينطق بإقرار ، والله أعلم (٢٤)
(۲۱) وردت هذه المسألة في اللوحة (٢/١٥) من نسخة م . (۲۲) في ب : دراهم سايع ، والصحيح ما في ج ، م .
(۲۳) ليست في م .
(٢٤) في ج : والله تعالى أعلم بالصواب
۳۲۲
الكتاب — ص ٣٢٢