فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٣٣٦

أنه لم يكن مضاربة أقر بها ديناً على عادة بعض الناس أو على أنه لم يكن مكرها فهل له تحليفه ؟ . أجاب - رضي الله عنه - : له أن يحلفه على ذلك ، ويكفيه أن يحلف ـ على الاستحقاق فلا يكلف أن يحلف على نفي المضاربة والإكراه على الوجه الذي طلب يمينه عليه ، فقد يكون ذلك الدين ثابت له بسبب آخر حمه ووجدت من مدة من زمن الفتوى في تعليق « القاضي الحسين الله ـ في مسألة إقباض الرهون والمعروفة أن ما جرت به العادة بكتابته في القبالات (۱) من قوله : بعت واستوفيت الثمن إذا ادعى فيه أنه ما استوفاه ، وكتب وأقر على العادة قبل جريانه ، فدعواه فيه مسموعة ، ولكن المقر له يحلف بالله بأنه دفع إليه الثمن ، فلو قال : إني استحق عليه الألف يقبل لاحتمال أنه أتلف عليه شيئاً من ماله قيمة ألف درهم كأنه مفروض فيما ويسمع لو زال البيع بينهما . وأراد المشتري الرجوع على البائع بالثمن مؤاخذة له بإقراره المذكور ، والله أعلم ١٨٦ - مسألة (٢) : شخص أقر أنه قبض من فلان كذا درهماً وسلمه إلى فلان قضاء عن دين على المقبوض منه ، ومات المقر والمقبوض منه فهل لوارث المقبوض منه الرجوع في تركة المقر أم لا أجاب - رضي الله عنه - : له الرجوع هنا لأنه قد اعترف له فيها باليد وبأن يده فيها [ مثبتة (۳) ] على يده فلا يزول حكم اليد ومقتضاها من الملك بقول القاضي على تجرده ويبقى ذلك إلى أن يثبت بحجة (۱) القبالة والجمع قبالات ، بفتح القاف : ما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك أي يتقبل العمل من صاحبه ويلتزمه على كذا (۲) وردت هذه المسألة باللوحة (۱۰۸/ب) من نسخة . م. (۳) في م : مبنية ۳۱۰
الكتاب — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.