أنه لم يكن مضاربة أقر بها ديناً على عادة بعض الناس أو على أنه لم يكن مكرها فهل له تحليفه ؟ .
أجاب - رضي الله عنه - : له أن يحلفه على ذلك ، ويكفيه أن يحلف
ـ
على الاستحقاق فلا يكلف أن يحلف على نفي المضاربة والإكراه على الوجه الذي طلب يمينه عليه ، فقد يكون ذلك الدين ثابت له بسبب آخر
حمه
ووجدت من مدة من زمن الفتوى في تعليق « القاضي الحسين الله ـ في مسألة إقباض الرهون والمعروفة أن ما جرت به العادة بكتابته في القبالات (۱) من قوله : بعت واستوفيت الثمن إذا ادعى فيه أنه ما استوفاه ، وكتب وأقر على العادة قبل جريانه ، فدعواه فيه مسموعة ، ولكن المقر له يحلف بالله بأنه دفع إليه الثمن ، فلو قال : إني استحق عليه الألف يقبل لاحتمال أنه أتلف عليه شيئاً من ماله قيمة ألف درهم كأنه مفروض فيما ويسمع لو زال البيع بينهما . وأراد المشتري الرجوع على البائع بالثمن مؤاخذة له بإقراره المذكور ، والله أعلم
١٨٦ - مسألة (٢) : شخص أقر أنه قبض من فلان كذا درهماً وسلمه
إلى فلان قضاء عن دين على المقبوض منه ، ومات المقر والمقبوض منه فهل لوارث المقبوض منه الرجوع في تركة المقر أم لا
أجاب - رضي الله عنه - : له الرجوع هنا لأنه قد اعترف له فيها باليد وبأن يده فيها [ مثبتة (۳) ] على يده فلا يزول حكم اليد ومقتضاها من الملك بقول القاضي على تجرده ويبقى ذلك إلى أن يثبت بحجة
(۱) القبالة والجمع قبالات ، بفتح القاف : ما يلتزمه الإنسان من عمل ودين وغير ذلك أي
يتقبل العمل من صاحبه ويلتزمه على كذا
(۲) وردت هذه المسألة باللوحة (۱۰۸/ب) من نسخة .
م.
(۳) في م : مبنية
۳۱۰
الكتاب — ص ٣١٠