القيم وادعى نفقة ذلك القدر المأذون عليه في المدة ، فهل يجب أن يحلفه
أت يستحب ؟ .
أجاب - رضي الله عنه - : بل يجب تحليفه ، والله أعلم
١٦٦ - مسألة (۲۷) : فرض (۲۸) لصغير قدراً معلوماً لنفقته وكسوته كل شهر كذا وكذا في ماله وأذن لحاضنه : أما أبوه ، أو أمه ، أو وصيه ، أو من أقامه الحاكم منفقاً عليه، أن يستدين ذلك ، ويصرف عليه ، أو ينفقه عليه من
،
ماله ثم يرجع به على مال الصغير ، وأشهد الحاكم على نفسه بهذا الإذن ومضت مدة سنة ـ مثلا ـ فحضر المأذون له في الإنفاق ، وطلب من هذا الحاكم الإذن له أن يعوض عما أنفقه من مال الصغير بقدر ما أنفقه : أما من ماله أو مما استدانه ، وذكر أنه صرف ذلك من ماله واستدانه ، فهل للحاكم أن يحلفه اليمين الشرعية : أنه مستحق الرجوع في مال الصبي بذلك بمقتضى ما صرفه في نفقته ، وأنه صرف ذلك أم لا ؟ وهل تكون اليمين مستحبة ، أو واجبة ؟ أو لا يجب ولا يستحب والحالة هذه ؟
أجاب - رضي الله عنه - : يحلفه ، وجواباً على ما ذكره من موجب
استحقاقه الرجوع واستحقاقه فانه حكم على الصغير ، والله أعلم .
١٦٧ - مسألة (۲۹) : رجل أثبت ديناً على غائب وباع الحاكم داره في وفاء الدين ، ثم حضر الغائب وأبطل استحقاق الدين عليه : بفسق الشهود ، أو بابقاء الدين والبراءة منه ، هل يبطل بيع الحاكم للدار أم لا ؟ .
وإذا مات رجل وله أطفال فأنفق عليهم الحاكم أو الوصي ما خلفه مورثهم ، ثم ظهر على المورث دين بعد نفاذ المال النفقة ، هل يرجع به
(۲۷) وردت هذه المسألة باللوحة ٧/ أ ب من نسخة
(۲۸) في م: حكم حاكم لصغير .
J
(۲۹) وردت هذه المسألة باللوحة ٢٣ / أ من نسخة م .
۲۹۸
الكتاب — ص ٢٩٨