فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٣٢٤

القيم وادعى نفقة ذلك القدر المأذون عليه في المدة ، فهل يجب أن يحلفه أت يستحب ؟ . أجاب - رضي الله عنه - : بل يجب تحليفه ، والله أعلم ١٦٦ - مسألة (۲۷) : فرض (۲۸) لصغير قدراً معلوماً لنفقته وكسوته كل شهر كذا وكذا في ماله وأذن لحاضنه : أما أبوه ، أو أمه ، أو وصيه ، أو من أقامه الحاكم منفقاً عليه، أن يستدين ذلك ، ويصرف عليه ، أو ينفقه عليه من ، ماله ثم يرجع به على مال الصغير ، وأشهد الحاكم على نفسه بهذا الإذن ومضت مدة سنة ـ مثلا ـ فحضر المأذون له في الإنفاق ، وطلب من هذا الحاكم الإذن له أن يعوض عما أنفقه من مال الصغير بقدر ما أنفقه : أما من ماله أو مما استدانه ، وذكر أنه صرف ذلك من ماله واستدانه ، فهل للحاكم أن يحلفه اليمين الشرعية : أنه مستحق الرجوع في مال الصبي بذلك بمقتضى ما صرفه في نفقته ، وأنه صرف ذلك أم لا ؟ وهل تكون اليمين مستحبة ، أو واجبة ؟ أو لا يجب ولا يستحب والحالة هذه ؟ أجاب - رضي الله عنه - : يحلفه ، وجواباً على ما ذكره من موجب استحقاقه الرجوع واستحقاقه فانه حكم على الصغير ، والله أعلم . ١٦٧ - مسألة (۲۹) : رجل أثبت ديناً على غائب وباع الحاكم داره في وفاء الدين ، ثم حضر الغائب وأبطل استحقاق الدين عليه : بفسق الشهود ، أو بابقاء الدين والبراءة منه ، هل يبطل بيع الحاكم للدار أم لا ؟ . وإذا مات رجل وله أطفال فأنفق عليهم الحاكم أو الوصي ما خلفه مورثهم ، ثم ظهر على المورث دين بعد نفاذ المال النفقة ، هل يرجع به (۲۷) وردت هذه المسألة باللوحة ٧/ أ ب من نسخة (۲۸) في م: حكم حاكم لصغير . J (۲۹) وردت هذه المسألة باللوحة ٢٣ / أ من نسخة م . ۲۹۸
الكتاب — ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.