فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٣٢٢

بالكفاية ، فإذا لم يوجد ذلك ومضى زمان واستدان فيه ما أنفقه لم يكن له قضاء دينه من مال وليه لا بالاعتبار الأول ولا بغيره ، ولا يجوز له الاقتراض من مال اليتيم لحاجة نفسه من غير حاجة لليتيم إلى الاقتراض وليس لمتولي وقف الأسرى القسم الأول وله القسم الثاني وهو : أخذ أجرة مثله بتقدير الحاكم وفيما أصلته من اعتبار اجرة المثل جواب عما في المسائل ، فإن كانت كفايته أقل من أجرة عمله بالنسبة إلى عمله لكل يتيم فالظاهر أن له أخذها من مال أيهم شاء ، والله أعلم • ١٦١ - مسألة (٢١) : حاكم من حكام المسلمين تحت يده مال الأيتام فطلبوا الأيتام أموالهم وأثبتوا أصلها فهل يرجع بها على تركة القاضي أم لا ؟ وهل إذا أقاموا ورثة القاضي البينة في حال حياته أنه أقر أنه صرف الى الأيتام كذا وكذا زائداً على نفقة المثل فهل يقبل قوله أم لا ؟ . أجاب - رضي الله عنه - : يجب ضمانها في تركة القاضي إذا لم توجد ووجد منه تفريط بأن أقر ببقائها في مرضه ولم يبينها ونحو ذلك ، أما إذا كان الواقع مجرد عدم وجدانها بعده فلا ضمان لجواز تلفها من غير تفريط منه ، وإذا كان قد أقر أنه أنفقها على الأيتام ومقدارها زائد على ما ينبغي من النفقة لأمثالهم فعليه ضمان الزائد ، وإنما يعرف كونه زائداً إذا بين جهة النفقة ، فإن قال : أنفقت ذلك في طعامهم وكسوتهم ونحو هذا ، أما إذا قال : أنفقتها عليهم وأطلق فتعذر معرفة كونه زائداً على المعروف إذ قد يكون قد عرض عارض غير معتاد أوجب الانفاق من غير تفريط . والله أعلم • ١٦٢ - مسألة (٢٢) : حاكم من حكام المسلمين شافعي المذهب في يده أموال لأيتام ، فعامل بها معاملات إلى آجال مختلفة وغرماء مختلفة ، منهم : (۲۱) وردت هذه المسألة باللوحة ٥١ / ب من نسخة م . (۲۲) وردت هذه المسألة باللوحة ٥١ / ب من نسخة م . ٢٩٦
الكتاب — ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.