فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٣٠٢

وإذا كان البائع قد حلف على نفي الجنون المتقدم فيمينه لدفع الرد لذلك لا لاثبات عيب حادث يمنع من الرد بعيب آخر ، والله أعلم ۱۳۲ - مسألة (۱۸) : رجل جاء إلى خباز مثلاً فأعطاه درهماً ليبيعه بنصفه خبزاً فأعطاه خبزاً بنصفه ، أعطاه نصفاً ثم من الفضة من عنده عوضاً عن نصف الدرهم الذي له ، فهل يصح هذا والحالة هذه ؟ وما معنى قول الشيخ أبي إسحق في التنبيه ) : ولا يباع الجنس الواحد بعضه ببعض ومع العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة فمفهوم هذا يدل على أنه إذا وافقه في القيمة جاز وكيف صورة المخالفة وصورة الموافقة ؟ وهل الحكم متحد فيهما أحد أم مختلف ؟ . أجاب - رضي الله عنه - : يجوز إذا كان ذلك في عقدين ولم يكن أحدهما مغشوشا غشاً مؤثراً ، ولا يصح ذلك في عقد واحد ، وقول الشيخ يخالفه في القيمة وصف لازم لاختلاف الجنس فان اختلاف الجنس مظنة اختلاف القيمة فمهما وجد اختلاف الجنس منعنا وإن قضى المقومون باتفاق القيمة لأن التقويم أمر مظنون ، فبقي الاحتمال والمظنة مهما احتمل اشتمالها على حكمها ، إذا عرف هذا فالوصف اللازم غير الفارق والاحتراز فيه يطلب بيانه ، وإنما يذكر لغرض آخر وهو ها هنا مذكور لغرض التنبيه على علة الابطال ، والله أعلم . ۱۳۳ - مسألة (۱۹) : رجل اشترى من بستان معلوم ترابه مساحة ثلاثة أذرع عمقها وهو غير محتفر ، والحفر يتولاه المشتري فهل يصح ؟. أجاب - رضي الله عنه - : لا يصح هذا البيع لأن الأذرع المباعة لا يمكن استيعابها الا باحتفار ما ليس بمباع ولا ضابط اذا لم يستوعب ، والله أعلم (۱۸) وردت هذه المسألة في اللوحة ١/٣٧ من نسخة م . (۱۹) وردت هذه المسألة باللوحة ٥٩ / ب من نسخة م . ٢٧٦
الكتاب — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.