الوجه ، لكن هذا لا يوجب أن يكون فعل إحداهما يسقط الموجب ترك الأخرى لأن وقت الصلاة الثانية من الظهر والعصر أو المغرب والعشاء بهذه المثابة بالنسبة إلى كل واحدة من الصلاتين ، ثم لا يسقط القتل عن تارك إحداهما بفعل الأخرى .
·
) الثاني ( أنهما إذا كانا على هذا القول من أصلين مختلفين فلا تأثير لكونهما في وقت متحد فيما الكلام فيه ، وان قلنا بالرأي الثاني وأن الجمعة أصل والظهر بدل ، فكذلك أيضاً لوجهين أحدهما أن ذلك لا ينفي كونه ترك الجمعة من غير قضاء ، لأن فعل البدل ليس بقضاء على ما مضى ، ولا سبيل إلى اللحاق البدل بالقضاء في ذلك لأن القضاء يؤدي حكمه المقضي أو معظمها والبدل ليس كذلك ، وإنما يودي مثل بعض حكمه الأصل لا مخيراً ، إذ الكلام في البدل الذي يقابل بأصل [ متعين (١٢٤) ] [ فكذلك (١٢٥) ] يوجب الأمرين التغاير والتفاوت لما وضوحه يغني عن التطويل بذكره لا كالبدل في خصال الكفارة المخيرة ، فانها إبدال لا متعين فيها للأصالة ،
وعند ] (١٢٦) هذا فمثل هذا التفاوت مانع من التسوية بينهما لما لا يخفى
•
( الثاني ( أنه بدل مرتب ، والبدل المرتب تتحقق بدليته بمجرد ترتيبه في الشرعية على شرعية المبدل وإن تباعدا في المقصود كالصوم في الكفارة هو بدل من العتق مع كونهما في غاية التباين في حكمتيهما ، فان اكتفى مكتف بالاشتراك في الوصف العام فيلزمه أن يقول : إذا ترك صلاة وأتى بصلاة أخرى من نوع آخر سقط عنه بها القتل ، ولا صائر اليه ، ولا يقال : إن الصوم لم يلحق بالصلاة في القتل لأنه أخف حالاً ، لأنه قد سقط بعذر يتطرق إليه بدل ، فكذلك التي تسقط بعذر ] (۱۲۷) . وتبدل الظهر لا يلحق
(١٢٤) في م : معين
(١٢٥) في م : فذلك
(١٢٦) في م : غير وهو الصحيح .
(۱۲۷) الزيادة بين الحاصرتين من م وليست في باقي النسخ .
٢٥٤
الكتاب — ص ٢٥٤