فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ٢٥٣

عنه ـ في القديم ، ورجع عنه في الجديد وضرب عليه بعد ما كتبه ، والى القول باستحبابه ذهب صاحب المهذب وغيره من غير ذكر خلاف . ( ومنها ) من مات وعليه صيام ، فعلى القديم : يصوم عنه وليه ، وهو الصحيح للأحاديث الصحاح في كتاب مسلم وغيره : « أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) (٤٥٣) ولا تأويل له يفرح به ( ومنها ( أنه إذا أبى أحد الشريكين من العمارة الحافظة للوجود ، فالجديد أنه لا يجبر ، والقديم انه يجبر ، وهو صحيح عند صاحب الشامل وبه أفتى صاحبه الشاشي (٤٥٤) ، وبه نفتي ( ومنها ( الصداق مضمون [ يد ] (٤٥٥) الزوج ضمان اليد ، على القديم قال الشيخ أبو حامد الإسفرائيني ، والشيخ أبو نصر بن الصباغ [ رضي الله عنهما ] (٤٥٦) هو الصحيح ، وأما انتفاء الموافقه على ذلك في طرف الاثبات فان فيها ما صح فيه ] (٤٥٧) عن الجديد قول موافق للقديم ، فلا يكون الإفتاء بما صار إليه في القديم إفتاء بالقديم دون الجديد ، بل بهما معاً ( ومنها ( ما ذهب فيه بعض الأئمة إلى أن الصحيح هو الجديد لا القديم . (٤٥٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام ، حدیث ٢٤٠٠ ، ٣١٥/٢ ، عن عائشة . وقال أبو داود : هذا في النذر ، وهو قول أحمد بن حنبل ، والحديث التالي ٢٤٠١ عن ابن عباس قال : إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليـه قضاء ، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه (٤٥٤) إسحق بن إبراهيم الشاشي ( ٠٠٠ - ۳۲٥) فقيه الحنفية في زمانه ، نسبته إلى الشاش • مدينة وراء نهر سيحون ، انتقل منها إلى مصر ، وولي القضاء في بعض أعمالها ، توفي بها ، له كتاب أصول الفقه ) يعرف بأصول الشاشي . (٤٥٥) في م : في يد الزوج (٤٥٦) زيادة متعينة (٤٥٧) في م : وإن فيها صح فيه . ۲۲۷
الكتاب — ص ٢٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.