حيث أنه قد وصف داود في هذا الموضع من كتابه بما يأباه عنه الثابت
المعروف من زهده وتحريه
والذي اختاره الأستاذ أبو منصور في هذا ، وذكر أنه الصحيح من المذهب : أنه يعتبر خلافه في الفقه الذي استقر عليه الأمر آخراً فيما هو الأغلب الأعرف من صفوة الأئمة المتأخرين الذين أوردوا مذاهب داود في إثبات مصنفاتهم المشهورة في الفروع كالشيخ أبي حامد الإسفرائيني ، وصاحبه المحاملي ، وغيرهم - رضي الله عنهم - فانه لولا اعتدادهم بخلافه (٣٥٥) لما أوردوا مذاهبه في أمثال مصنفاتهم هذه لمنافاة موضوعها لذلك ، وبهذا أجبت مستخيراً الله تعالى مستعيناً مما بناه داود من مذاهبه على أصله [ في ] (٣٥٦) نفي القياس الجلي ، وما [ اجتمع ] (٣٥٧) عليه القياسيون من أنواعه أو على غيره من أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانها فاتفاق من عداه في مثله على خلافه إجماع منعقد ، وقوله : في مثله معدود خارقاً للاجماع ، [ وكذلك (۳۰۸) قوله ] في المتغوط في الماء الراكد ، (٣٥٨) وتلك المسائل الشنيعة فيه، وكقوله في الربا فيما سوى الأشياء الستة ، فخلافه في هذا وأمثاله غير معتد به لكونه مبنياً على ما يقطع ببطلانه والاجتهاد الواقع على خلاف الدليل القاطع كاجتهاد من ليس من أهل الاجتهاد في انزالهما بمنزلة ما لا يعتد به وينقض الحكم به، وهذا الذي اخترته بدليل ] القول [ بتحرير يجز ] منصب الاجتهاد ، وقد تقرر
[ يثبت
(٣٥٩)
(٣٦٠)
جواز ذلك وإن العالم قد يكون مجتهداً في نوع دون غيره والعلم عند الله
(٣٥٥) في ب : خلافهم، وما أثبتناه من جـ يوافق السياق .
(٣٥٦) في م : من
(٣٥٧) في م : أجمع .
(٣٥٨) في م : وذلك كقوله
(٣٥٩) في م : تشبث بذيل
(٣٦٠) في م : بتجويز تحيزي
۲۰۷
الكتاب — ص ٢٠٧