وقد رأينا قد ذكر عن الأئمة أنهم قالوا في الحديث : حديث إسناده
أو
صحيح ومتنه [ غير صحيح ، أو إسناده غير صحيح ومتنه صحيح ، إسناده ] (٢٠٤) مجهول ومتنه مجهول لا يعرف ، أو إسناده صحيح ومتنه صحيح ، أو إسناده ضعيف ومتنه ضعيف ، وأيضاً لهم كتب الموضوعات ، ويقولون : من فلان إلى فلان الله أعلم من وضعه ، فهذا يدل على أنه في نفس الأمر (٢٠٥) غير صحيح ، فان رأى أن يذكر في شرح هذا ما يشفي به غلة الطالب فعل ذلك .
اسناده
أجاب - رضي الله عنه - : الذي يرد من هذا على ذلك (٢٠٦) قولهم : صحيح ومتنه غير صحيح ، وجوابه أن في كلامي احتراز عنه ، وذلك أنه في قولي يصح (۲۰۷) إسناده على الشرط المذكور ، ومتى كان المتن غير فمحال أن يكون له إسناد صحيح على الشرط المذكور لأنه من الشرط صحيح المذكور (۲۰۸) فلا يكون شاذاً أو لا معللاً والذي أوردتموه لا بد أن يكون في إسناده شذوذ أو علة تعلله ولأجل ذلك لا يصح به المتن فإن أطلق عليه انه فلا بالتفسير الذي ذكرته بل بمعنى أن رجال إسناده عدول ثقات صحیح هذا فحسب وما بعد هذا لا يمس ما ذكرته إلا قولهم في بعض الأحاديث أنه
إسناد
موضوع .
له
والجواب أنه ليس في الكلام الذي ذكرته إنكار لذلك ، وإنما فيه أنه لا يستفاد ولا يفهم من قولهم هذا الحديث غير صحيح أكثر من أنه لم يصح إسناد على الشرط المذكور ، وهذا كذلك لأن هذا الكلام لا يظهر من معناه أنه
كذب في نفس الأمر ومهما أردنا أن نذكر أنه كذب في نفس الأمر احتجنا الى
(٢٠٤) ما بين الحاصرتين ليس في (م) .
(٢٠٥) في ب : الأمر عظيم غير صحيح
(٢٠٦ ) في ب : الذي يرد على هذا .
من
•
ذلك
(۲۰۷) في (م) : إنه لم يصح (۲۰۸) إلى هنا أنتهت المقابلة مع النسخة (أ) .
۱۷۵
الكتاب — ص ١٧٥