وقد قلت في ذلك قولاً رجوت أنه صواب وهو أن الكبيرة (٤٣) ذنب كبير
وعظم عظماً
يصح
معه أن يطلق عليه اسم الكبير ووصف بكونه عظيماً يصح معه أن يطلق عليه اسم الكبير ووصف يكون عظيماً على الإطلاق ، فهذا فاصل لها عن الصغيرة التي وان كانت كبيرة بالاضافة الى ما دونها فليست كبيرة يطلق عليها الوصف بالكبر والعظم اطلاقاً ، ثم إن لكبر الكبيرة وعظمها أمارات معروفة (٤٤) بها : ( منها ( إيجاب الحد ، ( ومنها ) ألا يعاد عليها بالعذاب النار ونحوها في الكتاب أو السنة ، ( ومنها ) وصف فاعلها بالفسق ، ( ومنها ( اللعن كما في قوله : ( لعن الله من غير منار الأرض ) (٤٥) في أشباه لذلك لا نحصيها . وعند هذا يعلم أن عدد الكبائر غير محصور ،
نصاً
والله أعلم .
والصغائر قد تمحى من غير توبة بالصلوات وغيرها، كما جاء به الكتاب والسنة ، وذلك أن فاعل الصغيرة لو أتبعها حسنة أو حسنات وهو غافل عن التندم والعزم على عدم العود المشترطين في صحة التوبة لكان ذلك ماحياً لصغيرته ومكفراً لها كما ورد به النص. وإن لم توجد منه التوبة لعدم ركنها لا لتلبسه بأضدادها ، والمصر على الصغيرة من تلبس من أضداد التوبة باستمرار العزم على المعاودة أو باستدامة الفعل بحيث يدخل به ذنبه في حيز ما يطلق
(٤٣) في نسخة (ب) ، الكبيرة كل ذنب ، وكذا في (م) .
(٤٤) في (م) : معرفة .
(٤٥) من غير منار الأرض جزء من حديث رواه أبو الطفيل عامر بن وائلة قال : كنت عند علي بن أبي طالب ، فأتاه رجل فقال : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر اليك ؟ قال : فغضب وقال : ما كان النبي يسر الي شيئاً يكتمه الناس . غير انه قد حدثني بكلمات أربع . قال فقال : ما هن يا أمير المؤمنين ؟ قال : « لعن الله من لعن والده ، ولعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من آوى محدثا ، ولعن الله من غير منار الأرض ) .
والحديث ورد بروايات اخرى متقاربة كلها عن أبي الطفيل ، وأخرجه مسلم في ٣٥ ـ كتاب الاضاحي (۸) باب تحريم الذبح لغير الله ، حديث ٤٤، ٤٥ صفحة ١٥٦٧ ، والامام أحمد في مسنده ۱۰۸/۱ ، وإسناده صحيح ، وقال في الجامع الصغير : (۷۲۸۲) رواه أيضاً مسلم والنسائي . ومنار الأرض : حدودها أو تخومها .
١٤٨
الكتاب — ص ١٤٨