آخَرَ ، وقَدْ أَرْشَدْنَا المُفْتِي إِلَى مَا يُجِيبُهُ بِهِ فِي ذَلِكَ
أَعْلَمْ
فَهَذَا جَامِعٌ لِمَحَاسِنِ الوُجُوهِ الْمَذْكُورة ، وَمُنْصَبٌ فِي قَالَبِ التَّحْقِيقِ ، والله
الخامسة : قال أبو المُطَفِّرُ السَّمَعَانِي : إِذَا سمع المُسْتَفْتِي جَوَابَ الْمُفْتِي ، لَمْ يَلْزَمُهُ العَمَلَ بِهِ ، إِلا بالتزامِهِ، ويَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : أَنَّهُ يُلزِمُهُ إِذَا أَخَذَ فِي العَمَلِ
، وقِيلَ : يُلْزِمُهُ إِذَا وَقَعَ في نَفْسِهِ صِحَّته وحقيقته ، قَالَ : وَهَذَا أَوْلَى الْأَوْجُه قُلْتُ : لَمْ أَجِدْ هَذَا لِغَيْرِهِ ، وَقَدْ حَكَى هُو بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ بَعْضِ الْأُصُولِيينَ، أَنَّهُ إِذَا أَفْتَاه هُوَ مُخْتَلِفٌ فِيهِ خَيْرُهُ بَيْنَ أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ اخْتَارَ هُوَ أَنَّهُ يُلْزَمَهُ الاجْتِهادَ في أعيانَ المُفْتِيِّينَ ، ويُلْزَمَهُ الأخْذَ يُفتيَا مَن أَخْتَارَهُ بِاجْتِهَادِهِ ، وَلَا يجبُ تَحْيِيرَه ، والذي تقتضيهِ القَوَاعِدُ : أَنْ يُفَضِّلَ فَيَقُول : إِذَا أَفْتَاهُ الْمُفْتِي نَظَرَ فَإِنْ لَمْ يُوجَد مُفْتِ آخَرُ لَزِمَهُ الأخْذُ بِفَتيَاهُ ، َولَا يَتَوَفَّفُ ذَلِكَ عَلَى التِزَامِهِ لَا بِالْأُخْذِ فِي العَمَلِ ، ولا بِغَيْرِهِ، ولَا يَتَوَقَّفَ أَيْضاً عَلَى سُكُونِ نَفْسِهِ إِلى صِحْتِهِ فِي نَفْسٍ الأمْرِ ، فَإِنْ فرصهُ التَّقليد ، كَمَا عَرَفْ ، وإِنْ وَجَدَ مُفْتِياً آخَرَ ، فَإِنْ اسْتَبَانَ أَنَّ الَّذِي أَفْتَاهُ هُوَ الأعْلَم الأوْثَقَ لَزِمَهُ مَا أَفْتَاهُ بِهِ بناءً على الأصحُ تَعيينه ، كَما سَبَقَ . وإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ ذَلِكَ ، لَمْ يُلزمُهُ مَا أَفْتَاهُ لِمُجَرِّدِ إِفْتَائِهِ ، إِذْ يَجُوزُ لَهُ اسْتِفْتَاهُ غَيرِهِ ، وتَقْلِيدِهِ . وَلَا يَعْلَمُ ، أَتْفَاقَهُما في الفَتْوَى . فَإِنْ وَجَدَ الأَتفَاقِ ، وَحَكَمَ بِهِ عَلَيْهِ حَاكِمْ لَزِمَهُ حِيْدٍ ، واللَّهُ أَعْلَمْ
السادسة : إذا استفتي فَأَفْتَى ثُمَّ حَدَثَتْ لَهُ تِلْكَ الحَادِثَةُ مَرَّةً أُخْرَى . فَهَلْ
يَلْزَمُهُ تَجْدِيدُ السُّؤال ؟
فِيهِ وَجْهَانِ :
أَحَدُهُمَا : يَلْزَمُه لِجَوازِ تَغْيِير رَأْي المُفْتِي.
والثاني : لا يَلْزَمُهُ : وَهُوَ الأصحُ لأنَّهُ قَدْ عَرَفَ الحُكْمَ ، والأَصْلُ اسْتِمْرَارُ المُفْتِي عَلَيْهِ ، وخَصَّصَ صَاحِبُ السَّامِلِ الخِلَافَ فِيمَا إِذَا قَلَّدَ حَيّاً، وقع ... فِيمَا
٢/١٧٤
الكتاب — ص ٩٠