والأوّلُ أَصَحُ ، وهو الظَّاهِرُ مِنْ حَال الأولين ، وَلِكنْ مَتَى اطْلَعَ عَلَى الْأَوْثَقِ مِنْهُمَا ؛ فالأظْهَرُ أَنَّهُ يُلْزَمُهُ تَقْلِيدَه ، دُونَ الآخَر كَما وَجَب تَقْدِيمُ أَرْجَحَ الدِّلِيلَينِ وأَوْثَقِ الرَّاويينِ ، فَعَلَى هَذَا يَلْزَمُهُ تَقْلِيدِ الْأَوْرَعِ مِن العَالِمِينَ ، والأعْلَم مَنِ الوَرِعِيْن ، فإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَم والآخر أورع ، قلد الأعلَمَ عَلَى الأصح ، والله
أَعْلَمْ .
الثانية : في جَوازِ تَقْلِيدِ المَيِّتِ وَجْهَان
أحدهما : لا يَجُوزُ ، لأنَّ أَهْلِيَتَهُ زَالَتْ لِمَوْتِهِ ، فَهْوَ كَما لَو فَسَقَ
والصَّحِيحُ : الذي عَلَيْهِ العَمَل الجَوازُ ، لأنَّ المَذَاهِبَ لَا تَمُوت بموتِ أصحابها ، ولِهَذَا يُعْتَدُّ بِهَا بَعْدَهُم في الإِجْمَاعِ والخِلافِ . ومَوتُ الشَّاهِد قَبَل الحُكْمِ لَا يَمْنَعُ مِنَ الحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ ، بِخَلافِ الفِسق ، والقَوْلِ / بالأَوَّلِ يَجُرُّ ١٧٢/ب ضبطاً في الأعْصَارِ المُتأخرة .
الثالثة : هَلْ يَجُوزُ ِللعاميّ أنْ يَتَخَير ، ويُقَلَّدَ أَي مَذْهَبِ شَاءَ ، لِيَنْظُرَ إِنْ كَانَ مُنتَسِباً إلى مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ ؟ بَنَيْنَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهَينِ ، حَكَاهُما القاضي حُسَين ، أَنَّ للعامّي هَلْ لَّهُ مَذْهَبُ أَوْلاً ؟ في
أَحَدُهُما : أَنَّه لا مَذْهَبَ لَهُ ، لأنَّ المَذْهَبَ إِنما يَكُونُ لِمَنْ يَعَرْفُ الأَدلَّة فَعَلَى هَذَا ، لَهُ أَنْ يستفتِي مَنْ شَاءَ ، شَافعيّ أو حَنَفِّيِّ أو غَيرَهُما .
6
والثاني : وَهُو الأصَحُ عِنْدَ القَفَّالِ المَرُوزِيٌّ أَنَّ لَهُ مَذْهَباً ، لأَنه اعْتَقَدَ أَنَّ المَذْهَبَ الذي انتَسَبَ إِلَيْهِ هُوَ الحَقُّ ، وَرَجْحَهُ عَلَى غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الوَفَاءَ . بِمَوجِب إعْتِقَادِهِ ذَلِكَ ، فَإِن كَانَ شَافِعِيّاً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَستَفْتِي حَنِفِيّاً ، ولَا يُخَالِفُ إِمَامَهُ ؛ فَقَدْ ذَكَرْنَا في المفتي المُنتَسب مَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخَالِفَ إِمَامَهُ فِيهِ ، وإِنْ لَم يَكُنْ قَد
انْتَسَبَ إِلَى مَذْهَب مُعَيَّنِ ، فنبني ذَلِكَ فِيهِ عَلَى وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا ابْنُ بُرهَانٍ في
العامِّيَّ هَل يَلْزَمُهُ أَنْ يتمذهبَ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ ؟ يَأْخُذُ بِرُخَصِهِ ، وَعَزَائِمه
=E
أن
۸۷
الكتاب — ص ٨٧