فتاوى ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب المفتي والمستفتي - ت قلعجي - ط المعرفة 1-2 — الصفحة ١١٣

والأوّلُ أَصَحُ ، وهو الظَّاهِرُ مِنْ حَال الأولين ، وَلِكنْ مَتَى اطْلَعَ عَلَى الْأَوْثَقِ مِنْهُمَا ؛ فالأظْهَرُ أَنَّهُ يُلْزَمُهُ تَقْلِيدَه ، دُونَ الآخَر كَما وَجَب تَقْدِيمُ أَرْجَحَ الدِّلِيلَينِ وأَوْثَقِ الرَّاويينِ ، فَعَلَى هَذَا يَلْزَمُهُ تَقْلِيدِ الْأَوْرَعِ مِن العَالِمِينَ ، والأعْلَم مَنِ الوَرِعِيْن ، فإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْلَم والآخر أورع ، قلد الأعلَمَ عَلَى الأصح ، والله أَعْلَمْ . الثانية : في جَوازِ تَقْلِيدِ المَيِّتِ وَجْهَان أحدهما : لا يَجُوزُ ، لأنَّ أَهْلِيَتَهُ زَالَتْ لِمَوْتِهِ ، فَهْوَ كَما لَو فَسَقَ والصَّحِيحُ : الذي عَلَيْهِ العَمَل الجَوازُ ، لأنَّ المَذَاهِبَ لَا تَمُوت بموتِ أصحابها ، ولِهَذَا يُعْتَدُّ بِهَا بَعْدَهُم في الإِجْمَاعِ والخِلافِ . ومَوتُ الشَّاهِد قَبَل الحُكْمِ لَا يَمْنَعُ مِنَ الحُكْمِ بِشَهَادَتِهِ ، بِخَلافِ الفِسق ، والقَوْلِ / بالأَوَّلِ يَجُرُّ ١٧٢/ب ضبطاً في الأعْصَارِ المُتأخرة . الثالثة : هَلْ يَجُوزُ ِللعاميّ أنْ يَتَخَير ، ويُقَلَّدَ أَي مَذْهَبِ شَاءَ ، لِيَنْظُرَ إِنْ كَانَ مُنتَسِباً إلى مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ ؟ بَنَيْنَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهَينِ ، حَكَاهُما القاضي حُسَين ، أَنَّ للعامّي هَلْ لَّهُ مَذْهَبُ أَوْلاً ؟ في أَحَدُهُما : أَنَّه لا مَذْهَبَ لَهُ ، لأنَّ المَذْهَبَ إِنما يَكُونُ لِمَنْ يَعَرْفُ الأَدلَّة فَعَلَى هَذَا ، لَهُ أَنْ يستفتِي مَنْ شَاءَ ، شَافعيّ أو حَنَفِّيِّ أو غَيرَهُما . 6 والثاني : وَهُو الأصَحُ عِنْدَ القَفَّالِ المَرُوزِيٌّ أَنَّ لَهُ مَذْهَباً ، لأَنه اعْتَقَدَ أَنَّ المَذْهَبَ الذي انتَسَبَ إِلَيْهِ هُوَ الحَقُّ ، وَرَجْحَهُ عَلَى غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ الوَفَاءَ . بِمَوجِب إعْتِقَادِهِ ذَلِكَ ، فَإِن كَانَ شَافِعِيّاً لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَستَفْتِي حَنِفِيّاً ، ولَا يُخَالِفُ إِمَامَهُ ؛ فَقَدْ ذَكَرْنَا في المفتي المُنتَسب مَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُخَالِفَ إِمَامَهُ فِيهِ ، وإِنْ لَم يَكُنْ قَد انْتَسَبَ إِلَى مَذْهَب مُعَيَّنِ ، فنبني ذَلِكَ فِيهِ عَلَى وَجْهَيْنِ حَكَاهُمَا ابْنُ بُرهَانٍ في العامِّيَّ هَل يَلْزَمُهُ أَنْ يتمذهبَ بِمَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ ؟ يَأْخُذُ بِرُخَصِهِ ، وَعَزَائِمه =E أن ۸۷
الكتاب — ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.