بين الفتوى والتصنيف ، قال : ولو سَاغَ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثير ، ولصار : المفتي مُدَرِّساً ، ولكل مقام مقال
وذكر شيخنا أبو القاسم الصيمري ، عن شيخه القاضي أبي حامد المروزي ، أنه كان يختصر في فتواه ، عامة ما يمكنه ، واستفتي في مسألة ، قيل في آخرها : أيجوز ذلك ؟ أم لا ؟ فكانت : لا ، وبالله التوفيق
قلت : الاقتصار على لا أو نعم لا يليق بغير العامة ، وإنما يحسن بالمفتي الإختصار الذي لا يخل بالبيان المشترط عليه ، دون ما يخل به ، فلا يدع إطاله لا يحصل البيان بدونها ، فإذا كانت فتياه فيما يوجب القود أو الرجم مثلاً ، فليذكر الشروط التي يتوقف عليها القود والرجم ، وإذا استفتي فيمن قال : قولا يكفر به ، بأن قال : الصلاة لَعِبٌ ، أو الحج عَبثُ ، أو نحو ذلك فلا يبادر بأن يقول : هذا حلال الدم ، أو يُقتل ، بل يقول : إذا ثَبَتَ عليه ذلك بالبينة ، أو الإقرار ، إسْتَتابه السلطان ، فَإِنْ تَابَ ، قُبِلَتْ توبته ، وإن أصَرَّ ، ولم يتب ؛ قُتِلَ وفُعِلَ به كذا وكذا ، وبالغ في تغليظ أمره .
وإن كان الكلام الذي قاله ، يحتمل أموراً لا يكفر ببعضها ، فلا يطلق جوابه ، وله أن يقول : ليُسأل عما أراد بقوله ، فإن أراد كذا ؛ فالجواب
كذا ، وإن أراد كذا ؛ فالحكم فيه كذا وقد سبق الكلام فيما شأنه التفصيل .
وإذا استفتي فيما يوجب التعزير ؛ فليذكر قدر ما يعزره به السلطان ، فيقول : يُضرب ما بين كذا إلى كذا ، ولا يزاد على كذا ، خوفاً من أن يُضَربَ بفتواه ، إذا أطلق القول ما لا يجوز ضربه ، ذكر ذلك الصيمري
قلت : وإذا قال عليه التعزير بشرطه ، أو القصاص بشرطه ، فليس باطلاق ، وتقييده بشرطه ، يبعث من لا يعرف الشرط من ولاه الأمر على السؤال عن شرطه ،
والبيان أولى ، والله أعلم
العاشرة : إذا سُئِلَ عَنْ مَسْأَلةِ ميراث ، فالعادة غير جارية بأن يشترط في
VV
الكتاب — ص ٧٧